توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بـ3.7 بالمئة العام القادم

الرباط - توقّعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الخميس أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بـ3.7 بالمئة العام المقبل بعد توقعات بنموه 3 بالمئة هذا العام، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسن الطلب الأجنبي والمحلي وتراجع التضخم.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم السنوي سينخفض من 6.4 بالمئة في عام 2023 إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.
وأضافت أن العجز المالي سيتقلص من أربعة بالمئة هذا العام إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي مما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.
وتتواصل توقعات البنوك الدولية إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي في المملكة على المدى البعيد. وكان البنك الدولي قد خفّض توقعاته الشهر الماضي، بشأن نمو اقتصاد المملكة لعام 2024، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.4 بالمئة، بانخفاض 0.7 بالمئة عن التوقعات السابقة في تقرير "الآفاق الاقتصادية" الصادر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بينما سيصل الى 3.7 بالمئة في 2025 وهو ما يتماشى مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط المغربية. لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حالة عدم اليقين، مما سيكون له تداعيات سلبية غير مباشرة على بعض دول الجوار من بينها تنامي نسبة اللجوء والنزوح إضافة الى الكوارث الطبيعية والتغير المناخي.
ويلعب الاستثمار العام المغربي دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، خاصة بعد أن عدّلت المملكة بوصلتها نحو الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة من خلال محطات ضخمة للطاقة الشمسية ومزارع الرياح والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتصدير الفائض منها.
كما أظهر الاقتصاد المغربي قدرة عالية على الاستجابة بفاعلية للصدمات في السنوات الأخيرة وصمودا يعتبر استثنائيا في خضم أزمات متتالية، وأكد وقوع زلزال في منطقة الحوز المغربية في الفترة الماضية والذي أسفر عن دمار وسقوط قتلى، استجابة عالية من السلطات حيث أظهرت قدرة على التعاطي مع الأزمات الطارئة والتأقلم السريع مع متطلباتها. 
ودشن المغرب الذي يستعد لاحتضان فعاليات كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال في 2030، جملة من المشاريع التنموية الضخمة تشمل تطوير البنية التحتية الرياضية والبنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي بما يشمل توسيع شبكة الطرقات والموانئ والمطارات وتعزيز أسطول الخطوط الجوية الملكية بطائرات من طرازات حديثة.
ويرى مراقبون أن توقعات مستوى النمو تبقى مرتبطة أساسا بنوعية الفرضيات التي ترتكز عليها المؤسسات المالية الدولية والتي ترتبط أساسا بقدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في مستوى التضخم والرجوع إلى استقرار المستويات العامة المعهودة في أسعار المواد الاستهلاكية التي في علاقة وطيدة بالمنتوج الفلاحي والقدرة في التحكم في التغيرات المناخية ونسبة التساقطات. بينما يعتقد آخرون أن التطورات في نسب النمو تحكمها التغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية في البلاد وتأثيرها على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.