المغرب يتفاوض لفرض ضرائب على شركات ميتا

الرباط - يسعى المغرب الى الوصول الى وضع إطار ضريبي وجبائي مع الشركات الإعلامية الدولية الكبرى وهي شركات ميتا، التي تملك منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى جانب غوغل وأمازون، وابرام اتفاقيات تخدم مصالح الدول العربية التي تستضيف خدمات هذه الشركات ويسمح بتطويره وتعزيز تنافسيته في السياق الرقمي العالمي. داعيا الى الإسراع في المسار التفاوضي من أجل الوصول إلى نتائج عملية على المدى القريب والمتوسط.
وحضرت المملكة المسار التفاوضي العربي مع شركات الإعلام الدولية الذي انطلق الخميس بتنظيم من جامعة الدول العربية والذي يضم كبار الخبراء الإعلاميين العرب من قطاع الإعلام والاتصال واتحاد إذاعات الدول العربية.
 وخصص الاجتماع لعرض استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية الرامية إلى وضع خطة عمل تهدف إلى تحديد إطار ضريبي وجبائي لهذه الشركات التي تنشط بالمغرب، تمكن من موارد إضافية توجه بالخصوص إلى قطاع الإعلام مما يسمح بتطويره وتعزيز تنافسيته في السياق الرقمي العالمي.
كما تطمح الوزارة إلى ضبط المحتوى الرقمي عبر محاربة الأخبار الزائفة والمحتوى غير الهادف المنشورة عبر منصات فيسبوك وغوغل، الى جانب عقد شراكات مع مؤسسات إعلامية وطنية للاستفادة من العائدات الإشهارية. 
ونقلا عن موقع الصحيفة المغربي، يحظى البعد المالي بأهمية كبرى في بلورة المفاوضات العربية في المجال وذلك تطبيقا للقرار رقم 533 الصادر عن الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة في الرباط في يونيو/حزيران عام 2023، والذي نص على العمل على سرعة تفعيل آلية لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات بحد أدنى يصل الى 15 في المائة للاستفادة من المداخيل التي تجنيها في المنطقة العربية من المبيعات والإعلانات.
ووفق المصدر ذاته، ذكر السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن هذه الرؤية التفاوضية العربية تهدف إلى حماية المحتوى الإعلامي العربي، لا سيما الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية بأبعادها المتعددة، خاصة منها البعد الإعلامي وحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية.
وقال "نحن مطالبون بجهد خلاق لتنفيذ هذا التوجه الاستراتيجي الذي يجسد إرادة جماعية قوية وواضحة للانخراط الواثق في مجتمع المعرفة والاتصال، وحماية المصالح الرقمية العربية، ومناهضة خطاب الإرهاب والكراهية والتمييز صونا لقيمنا الروحية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية." وفق ما نقله الموقع المحلي.
وتضع الحكومة المغربية التحوّل الرقمي على رأس أولوياتها، وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد كشف خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية من "جيتكس أفريقيا المغرب "في شهر مايو/أيار الماضي عن قُرب خروج 'إستراتيجية المغرب الرقمي 2030’، التي تقوم على “محورين أساسيين يتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، في حين يروم الثاني بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة المضافة وإحداث مناصب شغل.
ونقلا عن وكالة الأنباء المغربية قال أخنوش إن "التحول الرقمي يقدم حلولا ملموسة للتحديات التي تواجهها القارة، ويحفز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مواتية لتعميق التكامل بين البلدان الإفريقية."