1.6 مليار دينار عجز الميزانية الكويتية في 2023-2024

الكويت – أعلنت وزارة المالية الكويتية الأربعاء أن الكويت سجلت عجزا ماليا فعليا 1.6 مليار دينار (5.23 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، مقارنة مع فائض 6.4 مليار دينار في السنة المالية التي سبقتها، في حين تسعى الحكومة إلى خفض العجز بسياسة ترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل.  

وأصدرت الوزارة بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس/آذار 2024، وذلك بعد مناقشته واعتماده من قبل مجلس الوزراء. حيث إن الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الكويت بلغ 23.645 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 28.802 مليار في السنة السابقة. وأضافت أن إجمالي إيرادات الكويت النفطية بلغ 21.528 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 26.713 مليار في السنة السابقة.

وبلغ إجمالي المصروفات 25.206 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 22.370 مليار في سنة 2022-2023.

وبالنشبة للحكومة الكويتية فإن "خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية ستتم من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل"، بحسب تصريحات وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف، في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف المضف، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته الوزارة، أن "الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 بالمئة"، مبيناً أن "الهدف هو الوصول إلى 10 بالمئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030".

وأوضح أن "الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي؛ للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار)، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027-2028)".

وذكر أن الملتقى هو خطة التعاون مع الجهات الحكومية من خلال أربع فترات من السنة المالية تشمل ملتقى برئاسة وزير المالية للاطلاع على الحالة المالية للدولة، والتعاون المطلوب من الجهات الحكومية، وباقي الفترات ملتقى ربع سنوي برئاسة وكيل وزارة المالية، وحضور المسؤولين في القطاعات المالية لمناقشة آخر التطورات".

وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام، بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام؛ إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023-2024) ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة ب33.6 مليار دينار (نحو 109.8 مليار دولار) في السنة المالية (2014-2015)".

وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلاً؛ إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015-2016) إلى السنة المالية (2023-2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار)، متوقعاً أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025-2026) إلى (2028-2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 84.9 مليار دولار).

وعن إيرادات العام المالي الحالي، توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار (نحو 61.7 مليار دولار)، في حين ستبلغ في السنة المالية (2025-2026) 21.8 مليار دينار (نحو 71.2 مليار دولار) وفي (2026-2027) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).

وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027-2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار (نحو 66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028-2029) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار).

وقدر مصروفات الدولة في السنة المالية الحالية ستبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025-2026) 26.1 مليار دينار (نحو 85.3 مليار دولار) مقابل 26.8 مليار دينار (نحو 87.6 مليار دولار) في السنة المالية (2026-2027).

والمصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027-2028) تقدر بنحو 27.6 مليار دينار (نحو 90.3 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028-2029) ستبلغ 28.5 مليار دينار (نحو 93.1 مليار دولار).