المركزي التونسي يعلن تسديد القسط الأكبر من الديون الخارجية

تونس - أعلن البنك المركزي التونسي الثلاثاء تسديد البلاد 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي مشيرة الى ان المبلغ يعادل 9989.9 مليون دينار (3000 مليون دولار) وذلك الى حدود 20 من الشهر الجاري فيما تكشف هذه المعطيات عن نجاح مسار حدده الرئيس قيس سعيد لتسديد الديون الخارجية بالاعتماد على الذات بعد الفشل في الحصول على تمويل من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليون أورو.
وكانت وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت بمراجعة نظرتها لآفاق الاقتصاد التونسي من سلبية الى مستقرة على وقع هذه الجهود المبذولة لتسديد الديون الخارجية.
ووفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي تمكنت البلاد "خلال النصف الأول من السنة الحالية من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار."
وأوضح "أن قيمة الأقساط المسددة كأصل دين 2812.6 مليون دينار وفق آخر المؤشرات المنشورة من طرف وزارة المالية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من هذا العام".
ووفق نفس المؤشرات "فقد تمت عمليات التسديد دون تعثر أو تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 25197.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 114 يوم توريد، أي في مستوى العام السابق نفسه."
وتشهد تونس التي ترزح تحت وطأة مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، أزمة كبرى إذ اقتصر النمو في العام 2023 على 0,4 بالمئة مع ارتفاع معدّل البطالة (أكثر من 16 بالمئة) ومعدلات فقر تزداد حدة بسبب التضخّم.
ورفض الرئيس التونسي العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
في المقابل قدمت عدد من المؤسسات والهيئات المالية مثل البنك الدولي وكذلك البنك الافريقي للتنمية مساعدات مالية وقروض لتونس لمجابهة الازمة المالية التي تعتبر جزءا من ارث عشرية حكم حركة النهضة التي توصف بالعشرية السوداء.
في المقابل تتحدث مصادر عن ارتفاع الدين الخارجي حيث أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هنالك توجه لتعويض الدين الخارجي بالديون الداخلية مشددا على أنه سيؤدي لمخاطر تتمثل في التضخم.
وبداية السنة الحالية أقرّ البرلمان التونسي ليل الثلاثاء تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
ويرّخص النصّ الجديد للمركزي "بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد". وستتيح هذه المبالغ "تمويل جزء من عجر ميزانية الدولة لسنة 2024" بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.