الكاظمي يتهم 'مرتزقة' بمحاولة الزج باسمه في سرقة القرن

بغداد - رفض رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اتهامات أطلقها أحد النواب بعلاقته بسرقة الأمانات الضريبية أو ما عرف "بسرقة القرن"، متهما بعض القوى السياسية بالوقوف وراء الحملة التي تستهدفه واصفا إياهم "بالمهرجين والمرتزقة".
وعاد الحديث في وسائل الاعلام العراقية والعربية عن ملف سرقة القرن والتي كشفت عن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الامانات الضريبية وسط اتهامات للكاظمي بلعب دور ما في الملف.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد الاثنين أحكاما غيابية بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام بحق رجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في القضية.
وردا على الحملة أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق بيانا اليوم الخميس قائلا فيها إن "هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة".
ويلمح البيان لجهات سياسية مرتبطة بإيران وكانت متضررة من الجهود التي لعبها رئيس الوزراء السابق للحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية.
وشدد على أن "جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مرارًا".
ورغم أن البيان لم يكشف اسم النائب المتهم بشن حملة على الكاظمي الا أن النائب المستقل باسم خشان اتهم مرارا رئيس الوزراء السابق بالتورط في الملف.
وقال مكتب الكاظمي أن "ما يُسمى بسرقة القرن بات وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيدًا عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلاميًا دون أدلة حقيقية يعد تهريجًا يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع".

وشدد على أن الحكومة السابقة "بذلت جهودًا كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها" قائلا "ان السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة".
وأصدر القضاء العراقي الاثنين احكاما بالسجن في القضية طالت المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي وهو المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء السابق وهو يقيم خارج العراق وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة إضافة لسجن النائب السابق هيثم الجبوري س سنوات.
ولا يزال مكان اختفاء الجبوري غامضا بعد أن أوقف تسديد المبالغ المطالب بإرجاعها إلى الدولة، بينما تضاربت الأنباء حول مصير ومكان المتهم الرئيسي نور زهير الذي يبقى اختفاؤه مجرد فرضية تطرح بقوة في خضم ملف من أكبر ملفات الفساد في العراق والذي كشف عن نفوذ قوي للوبيات الفساد المالي والسياسي في بلد تفاقمت فيه التدخلات السياسية وظاهرة الإفلات من العقاب.
وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي قرارات توقيف بحق 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين، في ظل الغضب الشعبي الذي أثاره هروب المتهمين الرئيسيين من الملاحقة القضائية وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبهما.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مبلغ 2.5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكّا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.