حكومة سلام تنال ثقة البرلمان اللبناني

بيروت -  منح مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام والتي تقع على عاتقها مهمّات صعبة، أبرزها إصلاحات اقتصادية وإعادة الإعمار بعد حرب إسرائيلية مدمرة أضعفت حزب الله.

وبعد جلستين مطوّلتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكّل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائبا الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائبا وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب تعداد أعلن نتيجته رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وقال سلام أمام مجلس النواب قبل التصويت "سنعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية والبدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسنضع أصحاب الودائع على رأس أولوياتنا".

وتابع "سنعمل على وضع خطة شامل للتعافي الاقتصادي والمالي وستكون استعادة النمو الاقتصادي وتحفيزه في مقدمة اولوياتنا".

وتغير المشهد السياسي في لبنان كثيرا منذ أن تعرض حزب الله، الذي كان طرفا مؤثرا في السياسة اللبنانية لفترة طويلة، لضربة شديدة في حربه مع إسرائيل العام الماضي.

وعلى نحو يعكس هذا التغير، لم يتضمن البيان الوزراي للحكومة الجديدة إشارات استخدمت في السنوات السابقة واعتُبرت إضفاء للشرعية على دور الجماعة المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.

وتضع الحكومة اللبنانية في صدارة أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة وذلك في خضم جدل حول نزع سلاح حزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل وأدت إلى تحجيم نفوذه السياسي.

وتلتزم بنشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، مع تأكيد العمل على أن تملك الدولة وحدها قرار الحرب والسلم بعد المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي انتهت باتفاق وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات عديدة يتصدرها إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يشهدها البلد، فيما تستعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد وستسعى إلى التعامل مع الدين العام وسط محاولات لتحسين الوضع الاقتصادي وإخراج البلاد من دوامة مالية طاحنة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.