خطة مغربية لتوسيع مطار الدار البيضاء بتكلفة 1.5 مليار دولار

الدار البيضاء (المغرب) - أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب عن خطة لبناء محطة جوية جديدة في مطار الدار البيضاء بتكلفة استثمارية تبلغ 15 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بهدف زيادة عدد المسافرين ثلاثة أمثال بحلول موعد استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وذكر المكتب في بيان أن المحطة الجديدة ستكون بمثابة مركز للسفر في أفريقيا وسيجري ربطها بخط القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش. وقد أعلن المغرب عن مشروع شبكة القطارات المنفصل بالفعل في وقت سابق.

ويأتي توسيع مطار الدار البيضاء في إطار سعي المملكة لزيادة الطاقة الإجمالية لمطارات المغرب إلى 78 مليون مسافر لاستيعاب حركة السفر في الفترة التي تسبق مباريات نهائيات كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

ويندرج المشروع ضمن استراتيجية "مطارات 2030" بهدف مضاعفة طاقة 5 مطارات رئيسية. ويتضمن زيادة القدرة الاستيعابية لمطار محمد الخامس من 14 مليون مسافر حالياً إلى 35 مليوناً بحلول 2029، وستضم المحطة مساحات خضراء ومناطق تجارية وسوقاً حرة واسعة وصالات كبار الشخصيات وفندقاً بإطلالات بانورامية على مدرجات الطيران.

من المرتقب أن يتم إطلاق طلبات العروض الخاصة بأعمال البناء خلال الأشهر المقبلة، بعد إطلاق أشغال الحفر بالفعل. و"سيتم تصميم المحطة على شكل حرف "H" مستوحى من أمواج المحيط الأطلسي".

وسجلت حركة النقل الجوي في المملكة العام الماضي 32.7 مليون مسافر بزيادة 21% على أساس سنوي، ويمثل السفر الدولي حصة الأسد منها، وفقاً لأرقام المكتب الوطني للسياحة. حققت السياحة المغربية العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 17.4 مليون سائح.

وتخطط الخطوط الملكية المغربية لزيادة أسطولها أربعة أمثال إلى 200 طائرة بحلول 2037. حيث انخرطت مطارات البلاد في برامج ضخمة إما لتطويرها أو لتوسيعها، سواء بالدار البيضاء أو الرباط أو تطوان أو مراكش، وذلك لرفع طاقتها الاستيعابية.

وأطلق المكتب الوطني للمطارات، المسؤول عن تنظيم نشاط قطاع النقل الجوي في البلاد، سلسلة من المشاريع لتطوير بنية المطارات الرئيسية.

وأكد وزير النقل واللوجستيك عبدالصمد قيوح، أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030. وتستهدف الخطط تنفيذ مشاريع تتضمن مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط – سلا لتستقبل 4 ملايين مسافر سنويا.

وعلاوة على ذلك يتم المضي قدما في تطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأغادير. ونشرت وزارة النقل قبل فترة دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحري تجاري وطني يستجيب للتحديات الإستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وسيتم ذلك من قبل مستثمرين في القطاع قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقة الساحل، وتعزيز السيادة في قطاع النقل البحري. وارتباطا بتهيئة البنية التحتية يمر قطاع السياحة بطفرة مرتبطة بطموح المغرب إلى رفع عدد الزوار إلى 26 مليون مسافر بحلول سنة 2030.

وسيكون ذلك استنادا إلى خارطة تنمية هذه الصناعة المدرة للعملة الصعبة، والتي وضعتها وزارة السياحة، إذ من أهم البرامج في هذه الإستراتيجية تعزيز بنية الفنادق ومراكز الإيواء، وفي هذا الإطار سيتم إنشاء 187 فندقا جديدا بسعة إجمالية لا تقل عن 15 ألف غرفة.

وسبق أن طالب برلمانيون بالقيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة عبر ربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى. كما دعوا إلى بناء خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بالشبكة الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية.