فاس المغربية توطد الجسور بين رجال أعمال افريقيا والمتوسط

الرباط - تحتضن مدينة فاس المغربية يومي 20 و21 مايو/آيار المقبل، الدورة الثانية لمنتدى الأعمال "إفريقيا – المتوسط" التي تعتبر منصة للتبادل تجمع فاعلين اقتصاديين وسياسيين ومؤسساتيين من القارة الإفريقية وباقي العالم، في الوقت الذي باتت المملكة تحظى بمكانة إقليمية كبيرة حيث أصبحت أبرز المستثمرين في القارة الافريقية.

ويهدف المنتدى المنظم بمبادرة من البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، تحت شعار "ربط إفريقيا بالعالم، استثمار، ابتكار، تأثير"، إلى خلق جسور بين القارة الإفريقية وبقية العالم وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارات المتقاطعة ونقل التكنولوجيا.

وتتيح هذه التظاهرة التي ستشهد مشاركة نحو 500 مشارك ضمنهم ممثلو حكومات ومستثمرون ومقاولون وصناديق للتمويل من 60 بلدا، فرصة لاستكشاف آفاق جديدة في مختلف القطاعات منها التكنولوجيا والابتكار الرقمي والطاقات المتجددة والفلاحة والصحة والصيدلة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية وبالبناء والأشغال العمومية، والمالية والخدمات المالية، والسياحة المستدامة.

وأثبت المغرب في مناسبات عديدة قدرته على كسب رهان تنظيم فعاليات اقتصادية ضخمة من أبرزها قمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، حيث حظي بإشادة واسعة بالتنظيم المحكم والاستضافة المتميزة لهذه القمة التي عادت إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة في أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023.

ويمضي المغرب بثبات على طريق تأسيس شراكات جديدة مع محيطه الافريقي على أساس المنافع الاقتصادية المتبادلة، فيما تقيم مبادرة تحالف الدول الإفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الدليل على مكانة المملكة كبوابة على أفريقيا، في وقت تلعب فيه دورا بارزا في بسط الأمن في المنطقة ونجاحها في ابتكار حلول غير مسبوقة من شأنها أن تحقق نقلة اقتصادية نوعية.

وتعمل الرباط منذ مدة على عقد تحالفات عبر ورقة الاقتصاد، إذ رسمت مبادرة الأطلسي ملامح المرحلة القادمة التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية ليس في المغرب فحسب بل في الدول الافريقية التي انخرطت في المبادرة عن قناعة راسخة بالتوجه والتخطيط المغربي وبالفوائد التي ستجنيها تماشيا مع رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وأظهرت الرباط التزامها القوي بإصلاحات الاستثمار من خلال تقديم ميثاق استثمار جديد في ديسمبر/كانون الأول في العام 2022 والذي مثل نقلة نوعية في سياسة الاستثمار في البلاد، إذ يهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية شاملة في جميع مناطق المملكة.

ويرتكز هذا الميثاق على دعم القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي، ما جعل المغرب وجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتحولت المملكة في السنوات الأخيرة إلى "قوة" إفريقية على المستوى الصناعي، فيما أصبحت مرجعية خاصة في قطاعي السيارات والطيران، إذ يصنّع المغرب حاليا 700 ألف سيارة سنويا يتم تصدير 90 في المئة منها إلى الأسواق الأوروبية، بينما يخطط للرفع في الإنتاج ما يؤهله لتجاوز دول أوروبية تتصدّر قطاع تصنيع السيارات في العالم مثل إيطاليا وفرنسا.

ونجحت الرباط في استقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات من خلال توفير دعم هام وحوافز مغرية للمصنعين لإنشاء مصانع في المناطق الريفية، فيما يشكل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به البلد أحد أبرز العوامل المشجعة على الاستثمار.