أحكام مشددة على أعضاء خلية الأردن الاخوانية

عمان – أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" في أحكام اعتبرت "مغلظة" بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر في قضيتين من بين 6 قضايا متعلقة بما عرفت إعلاميا "بخلية تصنيع الصواريخ"، المرتبطة بالإخوان المسلمين، والتي شغلت الرأي العام وأعادت فتح ملف حظر الجماعة من جديد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أصدرت محكمة أمن الدولة في "جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم".

ووجدت المحكمة، "تغليظ العقوبة" والارتقاء بها إلى حدها الأعلى كيلا "تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني".

وقضت المحكمة، بأحكامها بعد "إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".

يأتي ذلك عقب قرار السلطات الأردنية الأسبوع الماضي حظر نشاطات الجماعة وإغلاق مكاتبها في المملكة، بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضائها.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل/نيسان إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها.
وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان في المملكة وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها في المخططات.

ومنذ قرار الحظر سارعت الحكومة إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وشددت على أن التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

ونوهت المحكمة الأربعاء إلى أن "هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرا، وبدأ منذ العام "2021، وأوضحت بأن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف العام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي أحالها إلى محكمة أمن الدولة".

وأشارت المحكمة، إلى أن إجراءات المحاكمة الخاصة بها، قد "بدأت منذ شهور"، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.

ووفقا للمحكمة، فإن المواد المفرقعة المضبوطة هي "مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة".

وبدأت محاكمة المتهمين الآخرين الـ 12 أمام محكمة أمن الدولة قبل أيام وذلك في 4 قضايا جديدة، تم إصدار قرار بحظر النشر فيها، بينما تم عرض اعترافات متلفزة مؤخرا لهم، قالوا فيها إنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين "التي أعلن حظرها وحظر أنشطتها بالكامل في 23 إبريل/ نيسان المنصرم.

وكان التلفزيون الأردني بثّ ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين ال16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرّفوا بدوافع فردية.

وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات الأردنية اعتقلت مساء الثلاثاء، مصطفى صقر مبارك عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان ورئيس دائرة الشباب والطلاب فيها، بعد أيام من اعتقال أحمد الزرقان المسؤول المالي والنائب الثاني للمراقب العام للجماعة وعضو المكتب التنفيذي فيها.

ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أيضا مسؤولا آخر في جماعة الإخوان المسلمين يدعى حسيب الرجّال.

وربطت المصادر هذه الاعتقالات بمساعي الأجهزة الأمنية الأردنية للحصول على معلومات وافية وشاملة بعد قرار الحكومة الأخير حظر الجماعة رسميا.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 نيسان/أبريل حظر نشاطات جماعة الأخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها،

وقال “ثبت قيام عناصر ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام”.

وصدر قرار قضائي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا إن السلطات كانت تغضّ النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.