الحراك السني يفرز رقما قياسيا من الأحزاب المتنافسة في الانتخابات العراقية

الأنبار (العراق) – تخوض مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية غمار الانتخابات في مدينة الانبار العراقية مع تحركات متسارعة من مختلف الأطراف لتشكيل تحالفات متنافسة تخوض معركة البقاء وصلت الى 13 كياناً سياسياً و8 قوائم وقوى أخرى ناشئة، وهو رقم قياسي في تاريخ المحافظة يمهد لانتخابات شديدة التنافس.

ويطغى الطابع المذهبي والمناطقي على التحالفات بين مختلف القوى السياسية في العراق؛ في مناطق النفوذ التقليدية لهذه القوى أو في مناطق تمثل مساحات متداخلة بين القوى ومناطق أخرى متنازع عليها عرقيا أو مذهبيا، بينما تحاول بعض القوى السياسية، التمدد إليها بذرائع مختلفة، مثل وجود المراقد الدينية الشيعية، أو تحت ذريعة تمدد الإرهابيين إليها، في المناطق الممتدة بين محافظتَي نينوى والأنبار.

 ومن أبرز الأحزاب التي تخوض المعركة الانتخابية تقدم إلى جانب أربعة أحزاب متحالفة معه، إضافة إلى تحالفات مثل السيادة، وعزم، والفرحة الوطني، وتحالف الأنبار الموحد.

وخلال الأيام الماضية، تم تداول أنباء حول قرب الإعلان عن تشكيل تحالفات سياسية، ووصلت النقاشات بين الكتل إلى مرحلة متقدمة، وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات في الأنبار أن "مجموع من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة وصل إلى قرابة مليوناً و200 ألف ناخب، وقد يزداد العدد كلما اقترب موعد الانتخابات".

وكشف عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية، عن مشاركة ما بين سبع إلى ثماني قوائم انتخابية في الانتخابات المقبلة.

وأوضح الكبيسي، أن من بين أبرز المشاركين القوائم الرديفة لتحالفات تقدم، وعزم، وحسم، والسيادة، بالإضافة إلى قائمة جديدة تضم مجموعة من الأحزاب المتنوعة التي يُتوقع أن يكون لها تأثير في المشهد الانتخابي القادم.

وبالنسبة للعديد من الكتل والأحزاب المتنفذة فإنها سوف تخوض معركة وجود للبقاء ضمن النظام السياسي فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيما محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".

وأفاد مصادر مطلعة أن القوى السنية ستتوزع في الانتخابات بين تقدم، السيادة، عزم، بالإضافة إلى تحالف بغداد الجديد الذي يضم محمود المشهداني مع قيادات سنية أخرى.

كما ستتوزع أيضاً قوائم صغيرة بالمحافظات معظمها مدعوم من (تقدم)، مثل الصقور يزن مشعان في صلاح الدين، أو محمد تميم في كركوك، أو خالد بتال وأحمد أبو ريشة بمحافظ الأنبار.

وكشفت المعلومات، عن وجود اتفاق وتهدئة ما يشبه الصلح قبل التنسيق النهائي بين تقدم والسيادة، ربما يدخلون الانتخابات مع بعض أو يتحالفون بعد النتائج.

ومن بدأ من التحالفات بالصرف والتوقيع والحملات هما تقدم وعزم، حيث باشرا بدفع المبالغ للمرشحين وبالتجمعات والجولات الانتخابية.

وأكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود"، مضيفا أن "حرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول نوفمبر/ تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.

وفي 25 مارس/آذار الماضي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.

وعلق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة، وقال إن "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".

وأضاف، "هناك من يحاول الترويج لهذه الشائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.