سعيد يدعو المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل عودة المهاجرين الأفارقة
تونس - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة للمهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم، مذكرا بمقاربته القائمة على ضرورة معالجة الظاهرة من جذورها، مع رفضه التام لتحويل بلاده إلى مكان لتوطين المهاجرين.
وأفادت الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك بأن "الرئيس استقبل الإثنين بقصر قرطاج آمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة".
وتابعت أن "سعيد دعا المنظمة إلى تمكين هؤلاء المهاجرين من دعم مالي حتى يستقرّوا في بلدانهم آمنين"، مؤكدا على "الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرا للمهاجرين غير النظاميين".
وشدد "على أن الأمر لا يتعلق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط".
كما أكد أنه "لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أي جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها"، موضحا أن "السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات".
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين كانوا يسعون إلى العبور تجاه أوروبا بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد .
وقال متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي آنذاك إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت قبل أسبوع في حينه بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة، حيث يأمل الكثيرون منهم في الوصول إلى أوروبا. وفي عام 2023 تجاوزت ليبيا كأول نقطة انطلاق للقوارب المتجهة إلى إيطاليا.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، قال رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في تصريحات صحفية، إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.
وحذرت منظمات إنسانية من تدهور الظروف المعيشية للمهاجرين العالقين في تونس، مؤكدة أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2023 يمكث مهاجرون أفارقة غير نظاميين من دول جنوب الصحراء في مساحات كبيرة من ضيعات زراعية بمنطقة العامرة.
وفي 23 يناير/كانون الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.