واشنطن تضيق هامش المناورة على طهران بفرض مزيد من العقوبات

طرابلس - تعكس العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران توجهاً واضحاً يرمي إلى فرض مسار تفاوضي مقيّد بالضغوط، بعيداً عن أجواء المراوغة وكسب الوقت التي اعتمدتها طهران في مراحل سابقة. فبالرغم من استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن الملف النووي، تسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة حازمة مفادها أن الحوار لن يكون غطاءً لأي تحرك إيراني للتهرب من الالتزامات أو لتوسيع نفوذها الإقليمي.
وتدل هذه العقوبات أيضاً على أن إدارة ترامب تتبنى نهجاً مغايراً للإدارات السابقة، إذ تسعى إلى تطويق سياسة إيران القائمة على الاستفادة من أجواء التفاوض لتحقيق مكاسب استراتيجية دون تقديم تنازلات جوهرية. وتُظهر الخطوات الأميركية الأخيرة رغبة في فرض شروط تفاوضية صارمة تنهي مرحلة "المرونة التكتيكية" التي طالما استخدمتها طهران، مما ينبئ بأن المرحلة القادمة من المحادثات ستكون محكومة بميزان القوة لا بمرونة الدبلوماسية.
وتستهدف العقوبات الأخيرة ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في طهران.
ونقل بيان للخارجية الأميركية عن الوزير ماركو روبيو قوله "تواصل إيران توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".

وقال روبيو إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.
ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب الرئيس الأميركي في 2018، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وحدّد الاتفاق سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
ويأتي الإعلان عن فرض العقوبات الجديدة غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.
وبدأت المحادثات في الشهر الماضي وهي ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.
ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.
وبموجب العقوبات التي فرضت الإثنين، يتم تجميد أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.
وتستهدف العقوبات ثلاثة من كبار مسؤولي البرنامج النووي الإيراني وشركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس" المعروفة أيضا باسم "أيديال فاكيوم" التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وتتّهم الوزارة الشركة بأنها "سعت عبر مورّدين أجانب أو من خلال تصنيع محلي، إنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في عمليات البحث والتطوير المتّصلة بالأسلحة النووية".
وحذرت الولايات المتحدة من استخدام القوة لمنع ايران من انتاج القنبلة النووية في حال فشلت المفاوضات النووية فيما رفضت طهران التفاوض تحت تهديد السلاح مشددة على أنها قادرة على استهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة.