تصريح ترامب بشأن تخفيف العقوبات ينعش آمال سوريا بفك العزلة

دمشق – اعتبرت الحكومة السورية أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي لمح فيها إلى إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تمثل تطوراً إيجابياً يعيد الأمل في إنعاش الاقتصاد السوري المنهك. وقالت وزارة الخارجية السورية، الاثنين، إن هذه التصريحات "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، معتبرة أنها قد تشكل مدخلاً عملياً لتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية، التي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.
وترى دمشق في هذه التصريحات فرصة لإعادة بناء جسور التواصل مع واشنطن، بعد سنوات من القطيعة والتوتر. وتعمل الحكومة السورية على استثمار هذا التوجه الجديد المحتمل في السياسة الأميركية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإنهاء حالة الجمود السياسي. وتؤكد مصادر رسمية أن سوريا منفتحة على أي مبادرة تساهم في إنهاء العقوبات، وتهيئة الأرضية لعودة الحوار مع الغرب، بما يساهم في تسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وقالت الخارجية السورية في بيان أنها "ترحب بتصريحات ترامب بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبرها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري" مضيفة "رغم أن هذه العقوبات فرضت سابقًا على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إنهائه، إلا أنها اليوم تستهدف الشعب السوري مباشرة، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار".
ولفتت إلى أن "الشعب السوري يتطلع إلى رفع العقوبات بشكل كامل، كجزء من خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة، وتفتح المجال أمام تعاون دولي بناء يعزز الاستقرار والتنمية".

وفي وقت سابق الاثنين، قال ترامب في تصريح صحفي "قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة، لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم".
لكن واشنطن لا تزال على ضرورة تطبيق شروطها خاصة مكافحة الإرهاب ومواجهة بقايا النفوذ الإيراني على الساحة السورية وتشريك الأقليات في الحكم.
وفي السياق ذاته، قالت السيناتور الأميركية إليزابيث وارن، عبر منصة "إكس"، إن "استقرار سوريا والمنطقة يجب أن يكون من أولويات السياسة الأميركية"، منتقدة بشدة تأثير العقوبات الحالية على الشعب السوري، وخاصة على نظام الرعاية الصحية المتدهور في البلاد.
وتقود وارن إلى جانب النائب الجمهوري جو ويلسون جهدا مشتركا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى دفع الإدارة الأميركية نحو مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وأشارت مصادر ان الرئيس السوري احمد الشرع يريد لقاء ترامب في السعودية وأن هنالك رغبة في بناء برج له في دمشق لكسب وده لكن الأمر بات مستبعدا حاليا.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق؛ لأنها "تمنع نهضة البلاد".
ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.