أحمد السعدون رئيسا جديدا لمجلس الأمة الكويتي

الكويت - أعلن تلفزيون الكويت الذي ينقل وقائع جلسة افتتاح مجلس الأمة على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء اختيار البرلماني المخضرم أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا للبرلمان بالتزكية وسط تطلع لتحقيق نوع من التعاون بين المؤسسة التشريعية والحكومة الجديدة لانهاء فصل من الازمة السياسية.

وافتتح نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة (البرلمان)، بعد انتخاب أعضائه أواخر الشهر الماضي فيما يعقد الكويتيون امالا كبيرة للخروج من الأزمة السياسية التي طال أمدها.
وتعهد ولي عهد الكويت بمحاسبة الحكومة كما اكد انه لن يسمح لها باختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه، ليكون المجلس سيد قراراته.
وقال ولي عهد الكويت في كلمة أمام الحضور، إن "الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".
وأضاف وفق ما نقلت عنه صحيفة "القبس" المحلية: "لن تتدخل الحكومة في اختيار المناصب بمجلس الأمة ولجانه، ليكون المجلس سيد قراراته"، داعيا الأعضاء إلى "الوفاء بالعهود والارتقاء بالممارسة الديمقراطية".
والاثنين أدت الحكومة الكويتية الجديدة بقيادة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا، أمام نائب أمير الكويت، وذلك بعد اعتراض عدد من النواب للتشكيلة المعلنة قبل أكثر من 10 أيام وفي محاولة لتحقيق استقرار منشود.
وأعرب ولي العهد عن أمله "من أعضاء السلطة التشريعية إصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية"، مشددا على أن "الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم كل من موقعه".
وخاطب ولي العهد الشعب الكويتي قائلا "كنتم أوفياء في حسن الاختيار لأعضاء مجلس الأمة، إلا أنه ينقصه أمر على درجة من الأهمية وهو متابعة ومحاسبة النواب في حال التقصير".
وأكد أنه سيكون أول من سيحاسب الحكومة على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة، مشددا على "ضرورة تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن أداء واجبه الوطني".
وتأمل القيادة الكويتية في تحقيق استقرار سياسي وتعاون بين الحكومة والمؤسسة التشريعية ما يتيح المجال للاهتمام بملفات حساسة خاصة الملف الاقتصادي في خضم تطورت اقليمية ودولية.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء: "نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الأول نستقبل فيه عهدا جديدا وبحاجة إلى نهج جديد، بعيدا عن أجواء الصراعات فنحن أمام مسؤولية أمانة تكليف لا تشريف".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على اهمية ملف الاصلاحات الاقتصادية قائلا "إن برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال وضبط العلاج بالخارج والتحول نحو الاقتصاد المعرفي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإن المادة (104) من الدستور تقضي بأن الأمير "يفتتح دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد".
وتشير المادة انه "للأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء".
ووفق المصدر ذاته "نصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن مدة مجلس الأمة أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع"، فيما قضت المادة (85) من الدستور بأنه "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر".
وتأتي هذا التطورات بعد فترة من التوتر السياسي في الكويت حيث أصدر ولي عهد الكويت الاحد مرسومًا بإعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ للبلاد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيلة المعلنة قبل نحو 10 أيام.
وكشف المرسوم الأميري، أن حكومة الصباح التي تمت تسميتها في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.
وتضم الحكومة 16 عضوًا وهي الثانية فعليًا التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/ تموز الماضي.
ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، المعلن في 5 أكتوبر الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلام محلي.
وتقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته الأولى، كإجراء ملزم دستوريًا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي 2 أغسطس/آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويرى مراقبون ان الكويت لم تخرج بعد من الأزمة السياسية التي تعاني منها منذ فترة بسبب تصاعد الخلافات في مجلس الأمة بين قوى مؤيدة للمعارضة وأخرى للحكومة.
وكان أمير الكويت قد أصدر سابقا مرسوما أميريا بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة كانت مقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثامن عشر من الشهر ذاته وذلك بهدف فرصة أكبر لرئيس الوزراء لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان وفسح المجال لتحقيق استقرار طال انتظاره.