أزمة وقود تطل برأسها في ليبيا بسبب العجز عن تسديد مستحقات الموردين

طرابلس - تواجه ليبيا أزمة وقود بعد أن عجزت البلاد عن تسديد ديونها للموردين، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية التي حذرت من تضاعف حجم المستحقات في حال عدم تسوية الملف، يأتي هذا في وقت يشهد فيه البلد العضو في أوبك أزمات مالية واقتصادية ألقت بظلالها الثقيلة على الليبيين.

وحذرت الوكالة من أن عجز المؤسسة الوطنية للنفط عن الإيفاء بالتزاماتها المالية قد يهدد نسق التزويد بالمنتجات البترولية الأساسية في البلاد، التي تعاني من أزمة سياسية وانقسامات حادة.

وقد تفاقمت هذه الديون بعد إيقاف العمل بنظام مقايضة النفط الذي كان معمولًا به سابقًا، فيما طالبت مؤسسة النفط بضرورة اعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي لتجنب أزمة محتملة.

وتشهد ليبيا أزمة مالية متصاعدة، حيث يعيق عدم الاستقرار السياسي قدرة المؤسسات الوطنية على تسديد مستحقات الموردين في عدة قطاعات حيوية.

ويعرقل الانقسام السياسي والصراعات المسلحة عمل المؤسسات المالية والاقتصادية، كما يؤديان إلى تعطيل الإنتاج وتصدير النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في ليبيا.

ويساهم وجود اقتصاد موازٍ واسع النطاق وتفشي الفساد في تدهور الوضع المالي واستنزاف موارد الدولة، فيما أدى ضعف المؤسسات المالية والرقابية إلى سوء إدارة الأموال العامة.

وتبذل جهود من قبل المؤسسات الليبية والدولية لمعالجة الأزمة المالية من خلال مساع لتوحيد المؤسسات وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية، فيما حالت المتاهة السياسية التي تغرق فيها البلاد دون تحقيق أي تقدم ملموس.

وتعاني ليبيا من عجز في تعاملات النقد الأجنبي بلغ حوالي 4.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة تراجع عائدات النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي.

ويعتبر قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في ليبيا، فيما يؤثر أي انخفاض في الإنتاج أو هبوط في الأسعار بشكل كبير على الميزانية ولطالما أدت الصراعات بين الأطراف المتنازعة على السلطة إلى إغلاقات تسببت في شلل الصادرات النفطية.

وتشير التقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي يذهب إلى الرواتب والدعم، مما يفاقم الضغط على الميزانية.

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة وضع رؤية قصيرة الأجل تتضمن إقرار موازنة موحدة تضبط الإنفاق العام بهدف تفادي المزيد من الآثار السلبية على سعر صرف الدينار، بينما يشدد الخبراء على أهمية تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستقرار السياسي لإنقاذ الاقتصاد الليبي.