الكويت تسحب 1292 جنسية لأسباب قانونية وسيادية

الكويت - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من 1292 شخصا، تمهيدا لعرض القرار على مجلس الوزراء لإقراره. هذا القرار هو الأحدث ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المشابهة التي اتخذتها الكويت في الفترة الأخيرة لمعالجة ملف الجنسية.

وتعددت الأسباب وراء سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص ومنها المصلحة العليا للبلاد. وهذه الفئة هي الأكبر، حيث تم سحب الجنسية من 967 شخصًا حصلوا عليها بموجب "أعمال جليلة" ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية. وشمل القرار 50 شخصًا آخرين لذات السبب وهذا يعني أن هناك حالات اكتشف فيها أن الحصول على الجنسية لم يكن مستحقًا بالكامل بناءً على تلك الأعمال، أو أن هناك تجاوزات قانونية.

وتم سحب الجنسية من 73 شخصًا بسبب وجود حالات غش أو تقديم أقوال كاذبة (تزوير) أثناء إجراءات الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية. كما تم سحب الجنسية من 8 أشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي الذي يفرض عادة جنسية واحدة. وتم إسقاط الجنسية من شخص واحد بسبب "المساس بولائه للبلاد".

وشمل السحب 4 أشخاص آخرين بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تتعلق غالبًا بالنساء اللواتي حصلن على الجنسية بموجب زواجهن من كويتيين ثم طلقن أو توفي أزواجهن.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح في تصريحات سابقة أدلى بها في مارس/اذار الماضي إلى أن هناك جنسيات دخيلة على المجتمع الكويتي وأن سحب الجنسيات يهدف إلى مواجهة أشخاص "يحرضون على الكويت" أو يهاجمون رموز الدولة من الخارج.

ومن المهم التمييز بين المصطلحات القانونية المستخدمة في قانون الجنسية الكويتي، فسحب الجنسية يخص عادة الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس، ويتم بموجب مرسوم يصدر بناءً على عرض من وزير الداخلية. ويحدث في حالات مثل التزوير، الإدانة في جرائم خطيرة، الانتماء إلى هيئات أجنبية، أو الترويج لأفكار تهدد النظام الاجتماعي.

وإسقاط الجنسية يطبق على المواطنين الكويتيين الأصليين الذين يحملون الجنسية الكويتية منذ الولادة ويتم بمرسوم يصدر عن أمير البلاد. ويحدث في حالات مثل اكتساب جنسية أخرى دون إذن أو القيام بأعمال تهدد أمن الدولة. أما فقد الجنسية فيحدث في حالات محددة ينص عليها القانون، مثل حصول المرأة الكويتية على جنسية زوجها الأجنبي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومية مكثفة لمعالجة ملف الجنسية في الكويت، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها. وقد حذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مارس/اذار الماضي من محاولات إثارة الفتنة والتشكيك في القرارات المتعلقة بملف الجنسية، مؤكدًا أن التعامل معه يتم وفق القانون ومع مراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية. ويحق للأشخاص المتضررين من قرار سحب الجنسية تقديم تظلم قانوني لاستعادة جنسيتهم.