إردوغان يطوي صفحة خاشقجي في السعودية ويلتفت الى الاقتصاد التركي

زيارة الرئيس التركي للسعودية تعكس مساعيه الى تحسين ارقام البطالة والتضخم قبل انتخابات العام المقبل.

إسطنبول - يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية الخميس في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض والتي شملت إغلاق تركيا لقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.
وبينما يواجه الاقتصاد التركي الآن مشاكل عميقة وتلوح في الأفق انتخابات صعبة، يسعى أردوغان لإصلاح علاقات أنقرة الدبلوماسية المتوترة.
وقال مكتب الرئيس التركي إن الزيارة تستغرق يومين، وسيبحث خلالها اردوغان علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.
ويقول محللون ومسؤولون إن التمويل السعودي قد يساعد في تعزيز الاقتصاد التركي المنهك.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018. واتهم أردوغان "أعلى مستويات" في الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله، لكن أنقرة خففت حدة تصريحاتها كثيرا منذ ذلك الحين.
وفيما مهد السبيل لتلك الزيارة، أوقفت محكمة تركية هذا الشهر محاكمة مشتبه بهم سعوديين في قضية قتل خاشقجي وأحالتها للسعودية في قرار دعمته الحكومة.
ويشكل ذلك تغيرا جذريا في السياسة بين البلدين وربما يعتبر أكبر خطوة في جهود أنقرة منذ عام 2020 لإصلاح علاقاتها المتوترة بقوى إقليمية منها الإمارات وإسرائيل ومصر والسعودية.
وبعد حرب كلامية بسبب خاشقجي، فرضت السعودية في 2020 مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.
ويعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات وتعرضت الليرة لأزمة في أواخر 2021 بسبب اتباع سياسة نقدية غير تقليدية يدعمها أردوغان مما دفع التضخم للارتفاع لأكثر من 60 بالمئة.
وتسعى أنقرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عبر التقارب الدولي مع مواجهة أردوغان انتخابات صعبة من المقرر أن تجرى بحلول منتصف العام المقبل.

السياسة الخارجية لتركيا القائمة على المواجهة وتصورها الذي ينطوي على تعظيم للذات تركها معزولة

وقد تسعى أنقرة إلى اتفاق مع الرياض على غرار اتفاقات قائمة لمبادلة العملة مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات تبلغ قيمتها 28 مليار دولار إجمالا. وقال مسؤولون إن تركيا مهتمة أيضا باستثمارات وعقود مماثلة لتلك التي وقعتها مع أبوظبي.
وقال دبلوماسي غربي "أردوغان عملي وتحركه الدوافع السياسية، واستطلاعات الرأي قد لا تصمد لصالحه لعام ما لم يتمكن من دعم الوظائف".
وأضاف "وبالتالي هو يسعى جزئيا لصفقات وتمويل في السعودية، وخط تبادل (عملة) ربما بعشرة إلى 20 مليار دولار قد يكون أمرا يستحق العناء"
من جهته، قال بيرول باسكان الباحث غير المقيم في تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن "لا يمكن لتركيا أن تواصل لعبة مجال النفوذ هذه التي كانت تمارسها منذ بداية الربيع العربي".
واضاف باسكان "السياسة الخارجية لتركيا القائمة على المواجهة وتصورها الذي ينطوي على تعظيم للذات تركها معزولة"، مضيفًا أن الظروف الاقتصادية اقتضت تغيير النهج.
وتصف أنقرة سياستها الخارجية بأنها "ريادية وإنسانية" ووصف وزير الخارجية عام 2022 بأنه "عام التطبيع" لتركيا.
وقالت الحكومة إن قرار محاكمة خاشقجي لم يكن سياسيا. وقبل هذه الخطوة، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن شروط "التعاون القضائي" مع الرياض لم تتحقق من قبل، لكن الجانبين يطبقان ذلك الآن. ولم يقل ما الذي تغير.
وأطلقت تركيا حملة في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع الخصوم، حيث قدمت مبادرات لمصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
ولم تسفر الجهود مع القاهرة حتى الآن عن تقدم يذكر ، لكن التطبيع مع الإمارات وإسرائيل حسن العلاقات التجارية والدبلوماسية. وظلت العلاقات مع الرياض فاترة بينما سعت المملكة إلى حل نزاع خاشقجي.
ومع عودة قضية خاشقجي إلى الرياض ومراجعة تركيا لسياساتها الإقليمية، يعتقد محللون ومسؤولون أن العقبات السياسية التي تحول دون تطبيع العلاقات مع السعودية وإنهاء المقاطعة التجارية قد أزيلت.