إسرائيل تتهم ماكرون بشن 'حملة صليبية' ضدها

باريس - أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى غضب اسرائيل بعد دعوته "لتشديد الموقف" حيالها إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة، حيث اتهمته الدولة العبرية بخوض "حملة صليبية" ضدها.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" ضد إسرائيل "إذا لم يكن هناك استجابة ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 20 شهرا.
والمقصود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي سيتم إعادة النظر فيها وكذلك فرض عقوبات.
وأضاف "علينا تشديد موقفنا لأنه ضرورة اليوم، لكن لا يزال لدي أمل في أن تغير حكومة إسرائيل موقفها وأن نحصل في النهاية على استجابة إنسانية".
في غزة لا يزال الوضع الإنساني كارثيا حتى لو استؤنفت عمليات تسليم المساعدات جزئيا بعد حصار فرضته إسرائيل لشهرين ونصف شهر بهدف معلن هو السيطرة على كامل القطاع والقضاء على حماس وإطلاق سراح آخر الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023.
وحذّر ماكرون في خطاب ألقاه أمام منتدى شانغريلا ديالوغ الدفاعي في سنغافورة قائلا إذا "تخلى الغرب عن غزة وسمحوا لإسرائيل بان تفعل ما تريد" فإنهم قد "يخسرون المصداقية أمام باقي العالم".
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "لا حصار إنسانيا. هذه كذبة صارخة". وتقول إسرائيل إنها سمحت بعبور مئات شاحنات المساعدات الإنسانية منذ رفع الحصار جزئيا الأسبوع الماضي.
واتهمت الخارجية الاسرائيلية الجمعة الرئيس الفرنسي بأنه "يخوض حملة صليبية ضد الدولة العبرية" منتقدة على وجه الخصوص رغبة باريس في الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضافت الوزارة "بدلا من الضغط على الجهاديين الإرهابيين يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا شك في أن عيدها الوطني سيكون يوم 7 أكتوبر/تشرين الاول".
وقال ماكرون الجمعة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي بل مطلب سياسي".

ولم يعلن الرئيس الفرنسي بوضوح ما إذا كان سيعترف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي حول حل الدولتين في الأمم المتحدة في نيويورك الذي ترأسه فرنسا والسعودية في 18 يونيو/حزيران.
غير أنه عدد شروطا مقابل هذا الاعتراف، هي "الإفراج عن الرهائن" الذين تحتجزهم حماس و"تجريد حركة حماس من السلاح" و"عدم مشاركتها" في حكم هذه الدولة و"إصلاح السلطة الفلسطينية" واعتراف الدولة المستقبلية بإسرائيل و"حقها في العيش بأمان" و"وضع آلية أمنية في جميع أنحاء المنطقة".
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة اكس أن "فكرة دولة فلسطينية" تمثل "مصلحة للإسرائيليين وأمنهم. إنها البديل الوحيد من حرب دائمة".
وأضاف أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" ضمن "هيكل أمني إقليمي يضم إسرائيل".
وفي رد على منشور بارو، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "لن تقرروا نيابة عن الاسرائيليين ما هي مصالحهم" مؤكدا أن "شعب إسرائيل يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية في قلب وطنه".
وللضغط على اسرائيل أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا الاثنين انها "مصممة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية للمساهمة في تحقيق حل الدولتين وأنها مستعدة للعمل مع أطراف آخرين لتحقيق هذه الغاية".
بالنسبة لإسرائيل من غير الوارد السماح بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967 وحيث تنوي "بناء الدولة اليهودية".
وفي خطوة لا تخلو من تحد، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس موقع صانور الاستيطاني في شمال الضفة الغربية بعد يوم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشروع كبير لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وأضاف كاتس "هي أيضا رسالة واضحة (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".