"إيكواس" ترفع العقوبات عن النيجر بهدف إعادتها إلى المجموعة

أبوجا - أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'إيكواس' خلال قمتها الطارئة اليوم السبت رفع العقوبات التي فرضتها على النجير إثر انقلاب يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم من السلطة، فيما يبدو أن التكتلّ يسعى إلى إعادة كلّ من مالي وبوركينافاسو والنيجر إلى المجموعة التي باتت مهددة بالانهيار.

ودعت الجماعة إلى قمة طارئة لمناقشة السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر بالإضافة إلى التطورات المستجدة في المنطقة، حسبما أعلنت الجمعة في بيان.

وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى رئاسة إيكواس' خلال افتتاح القمة إن التكتل ينبغي أن يدرس تغيير استراتيجيته في ظل سعيه إلى إقناع الدول التي تحكمها المجالس العسكرية بإعادة الديمقراطية والبقاء في المجموعة.

وتواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية.

ويشارك الرئيس السنغالي في القمة اليوم السبت بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل/نيسان، لكن دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية.

وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط الجاري، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق إيكواس'.

وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا.

وفي منتصف فبراير/شباط تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة "خطوة للخروج" من الاستعمار.

وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من 'إيكواس' الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث وبينهم تجار.

وتضمن الجماعة لمواطني دولها الخمس عشرة الاعضاء إمكان السفر إلى أي منها دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة.

وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو/تموز 2023 فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر أبرزها تعليق التعاملات المالية وإغلاق الحدود وتجميد أصول الدولة.

وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد حيث يعيش أكثر من 40 بالمئة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت 'إيكواس' قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

ومنذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب إفريقيا بالفشل ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصاً على عدم الإفراج عن بازوم المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو/تموز، في حين اشترطت 'إيكواس' إطلاق سراحه مقابل تخفيف عقوباتها، لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير/كانون على إطلاق سالم بازوم نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو.

ويعود آخر اجتماع لأعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى 9 فبراير/شباط عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ياكوبو غوون الأربعاء قادة المنطقة على بحث "رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر" كما دعا الدول الثلاث إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.