اتهامات بالقمع وبالتحيل تلاحق وزير الدفاع العراقي

ستوكهولم/بغداد - تواجه الحكومة العراقية المزيد من الضغوط الدولية على خلفية قمع دموي للاحتجاجات الشعبية التي قتل فيها المئات منذ اندلاعها قبل عدة أسابيع، حيث تشارك لجنة وزارية سويدية الثلاثاء في جلسة برلمانية لبحث شبهات "قمع" متظاهري العراق من جانب وزير الدفاع نجاح الشمري الحامل للجنسية السويدية أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والخارجية ستشارك في الجلسة للوصول إلى إجابات بشأن الشمري الذي يشتبه بمشاركته في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الحالية في العراق.

وأضافت أنه "في حال ثبوت الشبهات، فإن ذلك سيؤثر على المهمة العسكرية للسويد في العراق والتي توشك ستوكهولم على تمديدها".

ووفق المصدر نفسه، يشارك في اللجنة كل من وزيرة الشؤون الخارجية انيكا سودر وسكرتير الدولة في وزارة الدفاع يان اولوف ليند .

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى البرلمان في وقت لم تحدده الوكالة من أجل التوصل لقرار حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وتضم القوات العسكرية السويدية المنتشرة في العراق 70 جنديا لأغراض تدريبية، بناء على قرار من البرلمان عام 2015 في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

لكن هذا التواجد سيتأثر، بحسب المتحدث باسم لجنة الدفاع في حزب المحافظين هانز وولماك، في حال إدانة وزير الدفاع العراقي في التهم الموجهة إليه.

وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإن هناك تحقيقا موسعا بشقين يجري من قبل الادعاء العام بشأن الشمري أولهما حول شبهات تورط الأخير بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق المتظاهرين ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.

ويتعلق بالشق الثاني بشبهات ارتكاب "جرائم مالية" في السويد عن طريق "الاحتيال" على دوائر المساعدات الاجتماعية في تلقيه مساعدات مالية على اعتباره أنه يتواجد وعائلته في السويد، بينما يعيش في العراق.

وكشفت مصادر إعلامية أن الشمري مسجل في دوائر المساعدات الاجتماعية على أنه مصاب بمرض الزهايمر وأحيل إلى التقاعد ويحصل بموجب ذلك على راتب شهري.

ونقلت صحيفة 'افتون بلاديت' السويدية (مستقلة) عن وزير الضمان الاجتماعي اردلان شيكاربي، قوله إن الجرائم المالية ضد دوائر المساعدات الاجتماعية "بشعة" ويجب التصدي لها.

وبحسب الصحيفة نفسها، أوكل وزير الدفاع العراقي محام لمقاضاة الصحف السويدية والعربية والمواقع الإلكترونية التي نشرت هذه المعلومات التي وصفها بــ"الخاطئة".

ونقلا عن التلفزيون السويدي، فإن الشمري كان ضابطا في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

ولجأ إلى السويد من أجل الحصول على الإقامة وتم منحه الجنسية السويدية لعدم وجود ما يمنع ذلك، بحسب القانون.

وتأتي هذه التطورات بينما تستمر الاحتجاجات العراقية بالوتيرة ذاتها فيما تواصل قوات الأمن العراقية قمع حراك شعبي بدا تنديدا بالفساد وبسوء الخدمات وتطور سريعا إلى مطالبة برحيل الحكومة وتنديدا بالنفوذ الإيراني في العراق.

ولم تظهر أي مؤشرات على نهاية قريبة للأزمة، فيما دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الثلاثاء إلى منح رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي فرصة لإجراء الإصلاحات التي تعهد بتنفيذها.

وأدلى بارزاني بهذه التصريحات في اربيل خلال لقاء مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا آخر مستجدات المشهد العراقي وأكدا أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموما.

واتخدت حكومة عبدالمهدي قرارات تضمنت حزمة إصلاحات لتنفيذها في الفترة المقبلة استجابة لمطالب المتظاهرين من ضمنها تخصيص معونات للفقراء والعاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات والوضع الاقتصادي في البلد ومحاربة الفساد وغيرها.

غير أن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد وهو ما يرفضه عبدالمهدي مشترطا أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له ومحذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.

ويقول مسؤولو إقليم كردستان إن الاحتجاجات المتواصلة في وسط وجنوبي العراق منذ مطلع الشهر الماضي تؤثر على الإقليم، في وقت تجري فيه بغداد وأربيل مباحثات لحل الخلافات بشأن تصدير النفط والميزانية المالية الاتحادية.

وندد نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسة جون رود بقتل واختطاف متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي خلال زيارته العراق يومي الأحد والاثنين ولقائه بمسؤولين في حكومتي بغداد وإقليم كردستان شمال العراق، وفق بيان صدر الثلاثاء عن السفارة الأميركية لدى بغداد.

وقال البيان إن رود التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الشمال مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في أربيل.

وذكر البيان أن المسؤول الأميركي عرض خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين لـ"الجهود المستمرة والرامية إلى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق".

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة انتقدت واشنطن الحكومة العراقية على خلفية أعمال العنف التي أفضت إلى مقتل وإصابة متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية.

وسقط منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 346 شخصا على الأقل وأصيب 15 ألف آخرين، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) ومصادر طبية وحقوقية.

وفي تطور آخر صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي الثلاثاء لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

وينص التعديل على "إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها".

وبموجب التعديل "يقوم أعضاء مجلس النواب كلما تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب".

وبموجب التعديل أيضا، فإنه لن تجري انتخابات مجالس جديدة بل سيقتصر الأمر على انتخاب الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين ونوابهم.

وكانت مجالس المحافظات بمثابة سلطة تشريعية مصغرة تتولى انتخاب المحافظين ونوابهم وإصدار القرارات الخاصة بالمحافظة أو الوحدات الإدارية الأصغر وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.

ويرى الناشطون في الاحتجاجات ومراقبون بأن مجالس المحافظات تحولت إلى غرف مغلقة لتقاسم أموال المحافظات في ما بين أحزابهم والتغطية على الفساد المستشري على نطاق واسع في العراق.

ويأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات التي تتخذها السلطات العراقية استجابة لمطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح البلاد.