استئناف المفاوضات بشان الدستور السوري على وقع التصعيد العسكري

جنيف - تستأنف المباحثات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف، كما أعلن لمجلس الأمن الثلاثاء المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، مرحبًا بهذه الخطوة بعد سنوات من الجمود.
وقال "لقد مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور. للأسف لم تبدأ اللجنة بعد في إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها".
بعد جولة في المنطقة و"18 شهرًا من النقاشات المكثفة يسعدني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق" حول الأسلوب وأن ثلاث دعوات وجهت للوفد الحكومي ووفد المعارضة والوفد الممثل للمجتمع المدني السوري لجولة سادسة تعقدها اللجنة اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف" كما قال مبعوث الأمم المتحدة.
وشدد غير بيدرسن على أنه "علينا جميعاً الآن أن نتوقع أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جديا في عملية الصياغة - وليس مجرد إعداد - إصلاح دستوري".
وأضاف "إذا كان هذا هو الحال، فعندئذ سيكون لدينا عملية دستورية ذات مصداقية. نحن بحاجة إليها إذا أردنا إيجاد حد أدنى من الثقة. للوفود الثلاثة مساهمات مهمة في هذا الصدد".
كما أعرب المبعوث عن أمله في أن تؤدي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي إلى "الحفاظ على حالة من الهدوء" في سوريا خاصة في منطقة إدلب (شمال غرب) التي لا تزال تفلت عن سيطرة دمشق.
وفي الأيام الماضية شهد ريفي ادلب وحلب تصعيدا كبيرا من قبل القوات السورية مدعومة بالطيران الروسي ما يهدد الجهود السلمية الاممية او الاتفاق بين انقرة وموسكو لخفض التصعيد.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحفيين "نحن ملتزمون بمبادئ الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روسيا". ومضى قائلا "نتوقع أن يلتزم الجانب الآخر أيضا بمسؤولياته بموجب الاتفاق".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العمل مستمر لتطبيق اتفاق روسي تركي تم التوصل إليه في السابق بشأن سوريا، بما في ذلك تنظيم دوريات من الجانبين تشارك فيها الشرطة العسكرية الروسية. وقالت إن هناك قصفا عنيفا من جانب مقاتلين إسلاميين في منطقة إدلب.
وتقول روسيا إن قواتها موجودة في سوريا بطلب رسمي من الرئيس بشار الأسد وإن وجود القوات الأخرى عائق أمام إعادة توحيد وبناء الدولة التي مزقتها الحرب.
ولتركيا آلاف من الجنود في شمال سوريا وتدعم مقاتلين معارضين للأسد أبعدهم بمساعدة موسكو إلى جيب صغير من الأرض على الحدود التركية.
في مارس آذار أوقفت القوات البرية والجوية التركية هجوما للجيشين الروسي والسوري تسبب في نزوح مليون شخص عن ديارهم وجعل أنقرة وموسكو قريبتين من مواجهة مباشرة وهدد بتدفق موجة أخرى من المهاجرين إلى تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري.
وقال ثلاثة مسؤولين أتراك إن التركيز الأساسي في محادثات سوتشي سيكون على سوريا. وقال أردوغان إن جانبا من المحادثات سيكون بينه وبين الزعيم الروسي في غير حضور وفدي البلدين.
وقال مسؤول تركي طالبا ألا ينشر اسمه "هذا يعني أن أكثر القضايا حساسية ستُناقش بأكثر الطرق انفتاحا". ومضى قائلا "قد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الحاسمة، خاصة في ضوء التطورات في سوريا".