اعتقال عشرات الناشطين الأردنيين في عز الحديث عن الإصلاح السياسي

عمان - شنت قوات الأمن الأردنية الخميس حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت عشرات الناشطين، وذلك رغم التعهدات الرسمية المتكررة اخيرا بإصلاح الحياة السياسية وتعزيز حرية التعبير.
وقالت مصادر حزبية وحقوقية ان اكثر من 40 ناشطا اعتقلوا، بينهم نواب سابقون ونقابيون، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي الى وقفة احتجاجية الخميس في وسط العاصمة عمان لاحياء ذكرى مظاهرات 24 اذار 2011.
وفي حين لم يصدر اي اعلان من الحكومة حول توقيف النشطاء، فمن المرجح ان تكون الاعتقالات مبررة بحظر المظاهرات وفق قانون الدفاع الساري في المملكة منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل سنتين. كما ان من المتوقع الافراج عنهم قريبا.
وكانت قوى احتجاجية بينها "24 آذار " و"لجنة الانقاذ الوطني" التي يقودها الوزير السابق امجد المجالي، دعت الى اعتصام الخميس في الساحة الهاشمية القريبة من مقر الديوان الملكي في وسط عمان.
وقال المركز الوطني لحقوق الانسان انه "رصد حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الافراد والناشطين، كما تلقى شكاوى من ذوي وأقارب مجموعة منهم تفيد بإلقاء القبض عليهم دون وجود تهم بحقهم، بل مجرد نيتهم ممارسة حقهم بالتجمع السلمي".
واضاف المركز الذي أسسته الحكومة ان "البعض من ذوي الموقوفين لا يعرفون أماكن وجودهم حتى هذه اللحظة"، داعيا إلى "الإفراج عنهم واحترام حق الأفراد في التعبير عن ارائهم".
ونددت احزاب سياسية بالاعتقالات واعتبرتها دليلا على عدم الجدية في الوعود التي اطلقتها السلطات لإنعاش المشهد السياسي الذي يهيمن عليه الجمود منذ سنوات طويلة.
وتأتي الاعتقالات بعد ان شهدت المملكة وعلى مدى شهور نقاشا موسعا حول الاصلاح السياسي، افضى الى إقرار تعديلات دستورية وقانونية مهمة ومعنية خصوصا بتوسيع المشاركة في صنع القرار عبر تشكيل الحكومات في البرلمان وليس بالتعيين الملكي.
كما تأتي الاعتقالات بعد يومين من الانتخابات البلدية التي شهدت عزوفا عن التصويت بأكثر من 70 بالمئة من الناخبين، لكن الحكومة وصفتها بأنها "ترسيخ وتعميق للديمقراطية الأردنية".
وتنتقد منظمات دولية الحالة الحقوقية في الاردن على مستوى الحريات العامة وحق التعبير، وتشير الى تزايد الاعتقالات السياسية منذ بدأت الحكومة العمل وفق اوامر الدفاع في مارس/اذار 2020.
وفي 24 اذار من العام الماضي، فرقت قوات الامن مجموعات من المحتجين واعتقلت بعضهم قبل وصولهم الى اماكن التظاهر في عمان ومدن اخرى.