التحقيق في شبهة فساد يكشف اختراقا استخباراتيا لأمن الجزائر

الجزائر – تحدثت صحف جزائرية عن اعتقال نجل مسؤول جزائري رفيع مع العديد من الشخصيات الأمنية، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتسريب معطيات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري، بعد أن تم تحليل صور ورسائل نصية ومكالمات هاتفية بين الشخصيات الجزائرية، وأمنيين تابعيين للمخابرات الإسرائيلية في اختراق استخباراتي خطير يكشف ضعف النظام الأمني في البلاد مع انشغال السلطة بعداء المغرب.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية التمس بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سامي سابق يدعى “و.ب “، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا.

وجاءت هذه الإلتماسات بعد متابعة نجل المسؤول السابق بتهمة التخابر، حيث تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين إسرائيليين.

وقد جرت المتابعة بقضة المتهمين في القضية بتهمة تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة لفائدة الجوية الجزائرية. وحسب ما دار بجلسة المحاكمة التي جرت الاثنين بمجلس قضاء الجزائر، فإن النائب العام واجه المتهم الرئيسي بقرص مضغوط به صور كانت بهاتفه مع سياسيين وعسكريين اسرائيليين.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتجنب عرض القرص المضغوط بحجة أنها لم تتطلع عليه، مضيفة أنه تم إدراجه في الملف بعد الإحالة على المحاكمة. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تجنبته في المحاكمة السابقة.

وقالت الصحيفة أن المتهمون واجهوا تهم الخيانة وإجراء مقابلات مع عملاء كيان أجنبي من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، وتهمة تبييض أموال تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تمويل أعمال إرهابية.

كما وجهت للمتهمين أيضا جنحة وعد موظف بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر من أجل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية، والتمويل الخفي لحزب سياسي، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من خلال أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإطلاع الغير بمقابل على معلومة أو وثيقة مصنفة.

وأنكر المتهم الرئيسي التهم المنسوبة اليه وأكد أنه لم يتعامل مع أي شخصيات عسكرية بالخارج، ونفى أن يكون قد زار اسرائيل، مشددا على أنه زار القدس لتحقيق حلمه، على حد قوله، علما أنه لا يوجد علاقات بين إسرائيل والجزائر.

كما نفى المتهم الرئيسي أن يكون قد طلب من موظفين بالجوية الجزائرية تسليمه دفتر شروط يتعلق بشراء 15 طائرة مقابل 5 مليون دولار.

بدوره، قال المتهم “ب.و” وهو عضو بلجنة الصفقات أن نجل المسؤول السابق هو من طلب منه دفتر الشروط.

وذكرت مصادر أن إلقاء القبض على المعنيين جاء بـ"الصدفة" بعد شكوك حامت حول سفريات المعنيين لمناطق مختلفة من دول الشرق الأوسط في أوقات متقاربة، قبل أن يتم اعتقال الشخصيات المعنية التي "أضرت بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر، وبمصالحها الاقتصادية"، وفق التهم الموجهة للمعنيين بهذا الملف، مع إضافة تهم تتعلق بتبييض الأموال وتمويل أعمال إرهابية.

وفي ذروة الحديث عن هذا الملف الخطير، استمرت وسائل الإعلام المقربة من السلطة في استهداف المغرب وكيل الاتهامات وبث الشائعات حوله على صدر الصفحات الأولى، وهو ما فسره متابعون برغبة في إبعاد الشبهة وإشغال الرأي العام بالحديث عن مؤامرات في المملكة.

وبعد اكتشاف الخرق الاستخبارتي، قامت السلطات الجزائرية بسن قوانين وعقوبات بشكل عاجل تخص مثل هذه القضايا، كما أرادت من خلال هذه العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية بشكل عاجل الأحد، وتداولتها الصحافة الجزائرية، إدخال الجزائريين في حالة من "الرعب" من أجل تقليص الأضرار وتحجيم الاختراقات التي تحدث داخل الأجهزة الامنية الجزائرية التي تعرف انقسامات كبيرة ما بين الجيش وأجهزة الاستخبارات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

ونصّ قانون العقوبات، على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجن لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 30، فإن كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني الجزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها يتم اعتباره مرتكبا لجريمة الخيانة.

ويفرض قانون العقوبات يفرض بثوبه الجديد عقوبة السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الجزائري أو الدفاع أو الاقتصاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها. كما يفرض القانون ذاته، السجن سنة إلى 30 سنة ضد كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الجزائري أو الدفاع أو الاقتصاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.

أما من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الجزائري أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فإن قانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم.

ويتم اعتبار كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية للجزئار واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يتم اعتباره فعلا إرهابيا أو تخريبيا. كما يفرض قانون العقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.