الدبيبة يتجاهل الاعتراضات على اتفاقية تنقيب مع تركيا

طرابلس - تجاهل عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "المنتهية ولايتها" الانتقادات الدولية التي فجرها توقيع طرابلس اتفاقية مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة، معلنا اليوم الخميس أن حكومته لا تهتم للمواقف الدول الرافضة للاتفاقية.

وقال "لا تهمنا مواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم، ما يهمنا الإجابة عن تساؤلات الليبيين وتبديد أي تشويش بشأنها".

ودافع عن الاتفاقية المبرمة هذا الأسبوع بين طرابلس وأنقرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية المشتركة قائلا على هامش اجتماع مع فعاليات نسائية ليبية في طرابلس لتوضيح بعض تفاصيل الاتفاق إن "مذكرة التفاهم الليبية - التركية مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وواصلنا نقاشها لمدة عام كامل"، مضيفا "لدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى".

وأشار إلى أن "الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية- الأوكرانية أصبح شديدا، وسنواصل الاستكشاف عن النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة".

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها إذ أكد وزير الخارجية اليوناني بأنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة طرابلس "فاقدة للشرعية" التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق "غير قانوني و "مرفوض".

وهاجم الدبيبة موقف اليونان، مؤكدا أن القضاء الدولي هو الحكم لحل النزاع مع أثينا.

وقال في كلمته "لدينا مشكلة في التفاهم مع اليونان على الحدود البحرية، والمحاكم الدولية هي من تفصل بيننا في هذه القضية"، مضيفا أن "اليونان بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت ولن نسمح بالتنازل عن حقنا في التنقيب"، في إشارة للنزاع حول منطقة الجرف القاري المشتركة بين طرابلس وأثينا.

ووقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية الاثنين الماضي في طرابلس، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قد أعلن أن الاتفاق غير قانوني، معتبرا أن حكومة الدبيبة غير مخولة بتوقيع اتفاقيات دولية كونها "غير شرعية"، في إشارة إلى أن ولايتها انتهت منذ فشل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2021 وهو الهدف الأساس في خارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا.

ويسود نزاع على الشرعية في ليبيا بين الحكومة التي يقودها الدبيبة والحكومة التي نالت ثقة البرلمان بقيادة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. وكان الأخير أحد القادة في الحكومة الليبية السابقة (حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج) التي وقعت اتفاقيات أمنية وعسكرية مع تركيا.

وتدخلت تركيا عسكريا لدعم حكومة الوفاق السابقة التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين، في مواجهة عملية عسكرية ضخمة أطلقها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في ابريل/نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل أن يتراجع إلى محيط مدينة سرت الساحلية بفعل الثقل العسكري التركي.

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثيرا للجدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي أغسطس/اب 2020 ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي، بينما تعزز الاتفاقيات التي تبرمها حكومة الدبيبة موقعه في خضم النزاع على الشرعية مع حكومة باشاغا.

وتتنافس الحكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/اذار وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.