الصدر أمام تحديات معقدة لتشكيل الحكومة في العراق

بغداد - بعد انتظار دام أسبوعا كاملا، أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق ليل الجمعة-السبت فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الديني مقتدى الصدر بالعدد الاكبر من المقاعد النيابية، متقدما بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حلّ ثالثا وتراجعت بالتالي حظوظه بالبقاء في منصبه ولكن من دون ان تنعدم إذ إن التحالفات المقبلة هي التي ستحدد شكل الحكومة الجديدة وهوية رئيسها.

وبحسب النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فإن أيا من الائتلافات الانتخابية لم يتخط عتبة الـ55 مقعدا في البرلمان، في أعقاب عملية تصويت جرت في 12 أيار/مايو وشهدت أدنى نسبة إقبال منذ أول اقتراع متعدد الأحزاب في العام 2005 بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين.

وحلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي وبعض أحزاب التكنوقراط على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا.

وعلّق الصدر عبر حسابه على تويتر على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر".

أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضمّ فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم الدولة الإسلامية، فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا.

وحلّ ثالثا بـ42 مقعدا ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، في ما يعد صدمة لبعض المراقبين الذين توقعوا أن يحصد رئيس الوزراء ما لا يقل عن 60 مقعدا.

لكن المحلل السياسي هشام الهاشمي اعتبر أن "حظوظ العبادي تراجعت كثيرا في البقاء لولاية ثانية".

وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، بدأت المفاوضات حولها منذ بداية الأسبوع الحالي، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.

وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.

لذا، فمن الممكن قانونيا ودستوريا بالشكل النظري استبعاد "سائرون" من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في العام 2010، بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء.

لكن يبدو أن المفاوضات الجديدة ستكون معقدة، وسط التوتر الراهن بين واشنطن وطهران بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

وتلقي كل من الولايات المتحدة وإيران بثقلهما في العراق اليوم لتقرير ماهية التحالفات التي ستحدد "عراب" الحكومة المقبلة.

خصم العدوتين

والمعروف أن شخصية الصدر ونهجه موضع إشكال لدى إيران والولايات المتحدة على حد سواء. فلا واشنطن تنسى "جيش المهدي" الذي أدمى صفوف القوات الاميركية بعد الاجتياح العام 2003، ولا طهران تنسى المواقف العدائية لسليل آل الصدر المعروفين بزعامتهم الدينية ذات الاحترام الواسع، وآخر تلك المواقف كان زيارته إلى السعودية، عدو إيران اللدود.

وفي تغريدة سابقة، كتب الصدر ان "دول الجوار أصدقاء لا أعداء" فيما تبدو اشارة الى السعودية وايران معا.

وفي إطار المساومات، بدأت طهران منذ بداية الأسبوع، بحسب مصادر سياسية، اجتماعات للحد من نفوذ الصدر.

وذكر أحد المشاركين في تلك الاجتماعات ان قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني كان في بغداد وشارك في اجتماع مع أحزاب شيعية بارزة وأخرى صغيرة، وأنه "أبدى اعتراضه على التحالف مع سائرون وقائمة عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي والحزب الديموقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني)".

على خط آخر، أجرى المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي في العراق بريت ماكغورك، جولة عراقية، شملت خصوصا إقليم كردستان، لبحث موضوع التحالفات مع جميع الأطراف.

لكن الهاشمي اعتبر أن "الأسبوع الماضي كان أسبوع تفاهمات، والآن تبدأ التحالفات".

وأوضحت رافائيلي أوبيرتي من مركز "بي أم آي" للأبحاث لوكالة الصحافة الفرنسية ان "المحتمل أن يحاول الصدر تشكيل ائتلاف شيعي واسع النطاق، خصوصا مع العبادي، إضافة إلى السنة والأكراد".

وحل "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بالمرتبة الرابعة (25 مقعدا) فقط وهو الذي كان شعاره الانتخابي إلغاء المحاصصة والذهاب نحو حكومة الأغلبية، وبالتالي فقد خسر نحو ثلثي المقاعد التي حصل عليها في العام 2014 وكانت 92 مقعدا.

في الجانب السني والكردي لم تكن هناك أية مفاجآت كبيرة، إذ حافظ ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي على مقاعده الـ21، وحصل تحالف "القرار" بزعامة أسامة النجيفي على 13 مقعدا، بينما فاز الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مقاعد إقليم كردستان.

وأضافت أوبيرتي "لكن من المحتمل أن يتضمن ذلك مفاوضات مطولة، خصوصا بالنظر إلى تجزئة المشهد السياسي الذي من شأنه أن يعقّد الأمر".

وقد يعيد التاريخ نفسه بين طهران وواشنطن، اللتين اتفقتا ضمنيا في العام 2014 على إزاحة نوري المالكي من الحكم، واستبداله بالعبادي حينها.