المستقلون يتحركون بدعم سنّي-كردي لإقالة الحلبوسي

بغداد - بدأ نواب مستقلون بدعم سنّي وكردي اليوم الاثنين إجراءات تهدف لإقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وفق ما كشف النائب المستقل هادي السلامي في تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية العراقية.

ويأتي هذا التحرك على خلفية مصادقة البرلمان العراقي فجر الاثنين على قانون الانتخابات الذي يعتقد أنه يخدم الأحزاب الكبيرة على حساب أحزاب اصغر ويعيد تهميش النواب المستقلين ويكرس هيمنة الكتل النيابية للأحزاب المهيمنة على الحكم منذ ما يقرب من عقدين.

وذكر السلامي أن إجراءات إقالة الحلبوسي التي بدأها المستقلون تحظى بدعم سنّي وكردي، مضيفا "عقد النواب المستقلون اليوم (الاثنين) اجتماعا لمناقشة تداعيات ما حدث في جلسة التصويت على قانون الانتخابات".

وتابع "قرر المجتمعون جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي... النواب المجتمعون من المستقلين حصلوا على دعم وتأييد من قبل بعض النواب في الكتل الكردية والسنية"، لكنه شدد في المقابل على "الإطار التنسيقي يرفض فكرة إقالة رئيس البرلمان من منصبه".

وقال أيضا "نحن بدأنا بعملية جمع التواقيع  من  النواب المستقلين والنواب في الكتل السنية والكردية لإقالة الحلبوسي وسنقدم الطلب معززا بالتوقيع إلى رئاسة البرلمان حسب النظام الداخلي لإدراج فقرة إقالة رئيس مجلس النواب من المنصب في الجلسات القادمة".

ويأتي هذا الحراك من النواب المستقلين عقب اتمام مجلس النواب فجرا التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية في جلسة شابتها الفوضى من بداية انعقادها.

وكانت تلك الفوضى استمرار لوضع مشابه مساء أمس الأحد عرقلت استقرار النصاب القانوني بعد دقائق فقط من بدء جلسة خصصت لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل.

وبحسب المصدر ذاته، أدت هتافات النواب المستقلين والكتل الناشئة إلى حالة من الفوضى، اضطرت رئاسة البرلمان لوقف الجلسة لتتطور السجالات إلى مشادات كلامية بين النواب المستقلين ونظرائهم من الإطار التنسيقي.

وقرر الحلبوسي على إثر ذلك إحالة عدد من النواب المستقلين على لجنة السلوك النيابي. وبمجرد عودة الهدوء للقاعة استأنف التصويت على الفقرات الثمانية المتبقية من قانون الانتخابات.

ويمك نواب الإطار التنسيقي الأغلبية البرلمانية بعد انسحاب كتلة التيار الصدري التي كانت أكبر الكتل، لتفسح المجال لخصومها من الأحزاب الشيعية للهيمنة على البرلمان وهو ما يتيح لها تمرير مشاريع القوانين.