المعارضة التونسية تسعى لإرباك الاستفتاء على الدستور

مع بداية العد التنازلي للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة، تكثف المعارضة التونسية حملاتها للدعوة لمقاطعة الاستفتاء، مراهنة على أن المقاطعة ستربك مسار الـ25 من يوليو الذي وحّد التونسيين حول إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بينما لا تزال المعارضة على نفس الحالة من التشتت والانقسام. الأمر الذي جعل العديد من المتابعين يشكون في مدى قدرة المعارضة المشتتة على إرباك مسار الاستفتاء.
وأطلقت 5 أحزاب مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري ما أسموه "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء". وهي الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل.
بينما كشف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية أن "التحركات القادمة للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء ستكون عبر النزول والتحرك في المدن الكبرى في تونس وستتبع بحملة توزيع مناشير تفسر للشعب التونسي ما أسماه بـ"مهزلة الإستفتاء". 
ودعت جبهة الخلاص الوطني الأحد الماضي، إلى مقاطعة الاستفتاء. كما دعا رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي في بث مباشر على فيسبوك السبت، إلى مقاطعة الاستفتاء.
وفي لقاء مباشر مع قناة الجزيرة القطرية الإثنين الماضي دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمقاطعة الاستفتاء.

وللتعليق على دعوات المقاطعة اتصل "ميدل إيست أونلاين" برئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري الذي قال "لو تأملنا في مطلقي دعوات المقاطعة ستجد أن أغلبهم إن لم نقل كلهم هم من المتضررين من مسار 25 يوليو بعد أن كانوا مستفيدين من المنظومة القديمة".
وأضاف الناصري أن التونسيين باتوا يعرفون من هي المنظومة القديمة وماذا فعلت بهم، داعيا المعارضة إلى ممارسة حقها في الاختلاف "دون مصادرة حق التونسيين في التعبير عن آرائهم عبر التصويت لصالح الدستور أو ضده".  
وترتكز خارطة المعارضة التونسية على ثلاثة أقطاب. القطب الأول تمثله جبهة الخلاص التي تضم في صفوفها الأمامية حركة النهضة وحزب قلب تونس. والقطب الثاني يمثله الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي المناهضة للقطب الأول وتعتبر أنه عمل على تخريب البلاد عندما كان شريكا في الحكم. وتقدم الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية واليسارية الخمسة التي أطلقت مبادرة "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، نفسها على أنها القطب المعارض الثالث.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها ستمنع كل من يدعو لمقاطعة الاستفتاء من المشاركة في الحملة وإن كل من يخالف ذلك سيكون محل تتبعات جزائية بتهمة ارتكاب جرائم حق عام وليست جرائم انتخابية، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي في تصريح أدلى للإذاعة التونسية في الـ14 من حزيران/ يونيو الجاري.
وأوضح أن "الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء سواء من الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو الأشخاص، مطالبة بإظهار تزكية من 100 شخص، والقيام بحملته سواء بـ"نعم" أو بـ"لا" للاستفتاء، شريطة أن يقوم بإعلام الهيئة بموقفه من هذا الاستفتاء وذلك لمراقبة مدى التزامه بضوابط الحملة الانتخابية.
أضاف أنه سيتم إقصاء جميع الأطراف التي لم تصرح بموقفها إلى الهيئة من الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة وأن كل وسيلة إعلامية مخالفة ستتعرض للعقوبات. وهو ما يعني حرمان مقاطعي الاستفتاء من المشاركة في الحملة ومن الظهور في وسائل الإعلام.
وعلقت الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء على هذا الإجراء بأنه تضييق على حرية التعبير وإقصاء للمعارضة.
وأبدى الناصري استغرابه من هذا الموقف قائلا "أعجب لأمر المعارضة التي تتحدث عن الإقصاء وفي نفس الوقت تحاول التأثير على المواطن التونسي لإقصائه من العملية الانتخابية وممارسة حقه الدستوري".

وأضاف "إذا كان للمعارضة اعتراض على الدستور الجديد فلتترك التونسي يعبر عن إرادته ويقول لا ويصوت ضده". 
وختم بالقول إن "هذا التوجه ا(تجريم مقاطعة الاستفتاء) هو صائب وأن الهدف منه حماية المسار الانتخابي وإرادة الشعب التونسي".
وفي حديث لإذاعة شمس الخاصة الجمعة وصف عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس القروي الداعين للمقاطعة بـ"غير ديمقراطيين ولا ثقة لهم في الشعب".
وشدد القروي على أن "التونسيين يعرفون مصالحهم ولا حاجة لهم بأوصياء"، مبينا أن "عهد القطيع انتهى".

وبعد تسلمه نسخة من مشروع الدستور الجديد يُنتظر أن يعرضه رئيس الجمهورية على التونسيين في الـ30 من يونيو الجاري لتنطلق حملة الاستفتاء على الدستور في  الـ3 تموز/ يوليو ، على أن يتم الاستفتاء عليه رسميا في الـ25 من نفس الشهر.