ايكواس تتوجس من عدوى الانقلابات في غرب إفريقيا

بيساو/نيويورك - تتحرك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من جبهة وسط مخاوف من عدوى الانقلابات العسكرية بعد انقلابات في ثلاث من دول غرب إفريقيا في أقل من 18 شهرا ومحاولة انقلابية فاشلة في غينيا بيساو.

وفي أحدث تحرك بعد قمة عقدت في أكرا وأخرى من المقرر أن تعقد في أديس أبابا، إيكواس أنها سترسل قوة لإرساء الاستقرار في غينيا بيساو التي نجا رئيسها عمر سيسوكو إمبالو هذا الأسبوع من محاولة انقلاب أسفرت عن 11 قتيلا. كما طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول بوركينا فاسو

ولا يحدد بيان إيكواس الذي نُشر مساء الخميس بعد قمة لقادة المجموعة في أكرا، موعد نشر القوة ولا يتضمن معلومات عن عناصرها. ولم ترغب رئاسة غينيا بيساو في الإدلاء باي تفاصيل حول هذا الموضوع.

وجاء في البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت بسبب "التطورات الأخيرة" في غينيا بيساو "إرسال قوة دعم لإرساء الاستقرار في البلاد".

ونجا الرئيس إمبالو البالغ من العمر 49 عاما والذي يحكم البلاد منذ 2020، الثلاثاء الماضي من محاولة انقلاب. وهاجم مسلحون مقرّ الحكومة الذي يقع على طريق المطار، فيما كان الرئيس والوزراء يعقدون داخله جلسة حكومية استثنائية.

وخرج إمبالو سالما من مقر الحكومة الذي شهد تبادلا كثيفا لإطلاق النار على مدى ساعات. وقُتل 11 شخصا في الهجوم، بحسب الحكومة.

ولا تزال دوافع المهاجمين مجهولة. وفي تصريح للصحافيين قال الرئيس إمبالو أمس الخميس إنّ "هذا الفعل نفّذته مجموعة من قطاع الطرق كانت تريد الاستيلاء على الحكم بأمر من مجموعة أخرى مثلها". ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل مشيرا إلى فتح تحقيق قضائي وتشكيل لجنة تحقيق.

وسبق أن نشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قوة لإرساء الاستقرار والأمن في غينيا بيساو بعد انقلاب أبريل/نيسان 2012 الذي أطاح برئيس الوزراء كارلوس غوميز جونيور، بين دورتَي الانتخابات الرئاسية التي كان الأخير الأوفر حظًا للفوز بها.

وكلفت هذه القوة التي تألّفت من أكثر من ألف عسكري وشرطي وعناصر درك من السنغال وتوغو وبوركينا فاسو ونيجيريا، بحماية رؤساء المؤسسات العامة والمباني الحكومية. وقد غادرت البلاد في سبتمبر/أيلول 2020 في نهاية تفويضها بعدما تمكنت من ضمان الاستقرار لثمانية أعوام.

وغينيا بيساو بلد صغير يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، يقع على الحدود مع السنغال وغينيا ومعتاد على الانقلابات السياسية. ومنذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974 بعد حرب تحرير طويلة، شهدت البلاد أربعة انقلابات (آخرها عام 2012) ومحاولات انقلاب وشكلت فيها حكومات متعاقبة.

وفي تحرك آخر، طلبت غانا وكينيا والغابون الأعضاء الأفارقة الثلاث غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، اجتماعا مغلقا للهيئة الأمميّة الثلاثاء حول انقلاب 24 يناير/كانون الثاني الماضي في بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ورجّحت المصادر أن تقترح غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال الاجتماع تبنّي المجلس إعلانا مشتركا يدين الانقلاب.

ومنذ إطاحة العسكريين بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية، لزم مجلس الأمن الصمت فلم يتّخذ أي موقف ولم يدعُ إلى أي اجتماع.

ولا يزال يُفترض أن تؤكد روسيا عقد الاجتماع الثلاثاء، إذ أنّها تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في فبرراير/شباط وبالتالي هي التي تقرر جدول أعماله.

وقال مصدر دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنّ كينيا كانت تفضّل تأخير عقد الاجتماع حول بوركينا فاسو إلى 15 فبراير/شباط، إلا أن دولا أخرى اعتبرت هذا التاريخ متأخرا جدا.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جانبه في 25 يناير/كانون الثاني على التطوّرات في بوركينا فاسو، مؤكّدا أن "الانقلابات العسكرية غير مقبولة"، مشددا على أنّ "دور العسكريين يجب أن يكون الدفاع عن بلدانهم وشعوبهم وليس مهاجمة حكوماتهم والقتال من أجل السلطة".

وامتنعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الخميس عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو التي سبق أن عُلّقت عضويتها في المجموعة. وفي المقابل، قررت المجموعة الإبقاء على عقوباتها المفروضة على مالي وغينيا حيث سيطر العسكريون أيضا على الحكم بالقوة في 2020 و2021.

وأكّد شركاء بوركينا فاسو للمجلس العسكري الحاكم أنهم سيكونون إلى جانب البلاد لمساعدتها في استعادة "الأمن في أسرع وقت"، وفق ما صرح سفير الصين في واغادوغو.

وقال لي جيان عميد السلك الدبلوماسي إثر اجتماع مع اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا رئيس المجلس العسكري إنّه "مع جميع الشركاء الدوليين، سنقدّم مساهمتنا، سنمضي معا بروح من التضامن والأخوّة ليتمكن البلد الصديق من استعادة السلام والأمن في أسرع وقت".

ورافق السفير الصيني العديد من الدبلوماسيين الذين يمثلون خصوصا فرنسا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مالي التي يحكمها أيضا مجلس عسكري إثر انقلابين في 2020 و2021.

وأضاف لي "عرض لنا رئيس الدولة كلّ ما حصل. لقد قدّم رؤية لمستقبل البلاد ويأمل بمواكبة الشركاء الدوليين لنتجاوز معا الأوقات الصعبة التي تشهدها البلاد".

وتأتي هذه التطورات بينما أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على قائمة سوداء رئيس وزراء مالي الانتقالي والمقربين من الرئيس المؤقت آسيمي غويتا بعد أن تخلى الجيش عن خطة لإجراء الانتخابات في فبراير/شباط.

وطبقا لبيان أصدره الاتحاد فإن المنع من الدخول وتجميد الأرصدة اللذين يتضمنهما الإدراج على القائمة السوداء استهدف خمسة أشخاص في المجمل. ويشمل الخمسة كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا في أغسطس/آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين. ووقع الانقلاب الثاني في مايو/أيار عام 2021.