تعاون نموذجي في مكافحة الآثار يعيد لمصر أثارا مهربة للكويت

يتواصل التعاون المصري الكويتي، في مجال مكافحة الإتجار بالآثار، ويرتبط البلدان باتفاقيات مشتركة تتيح للسلطات المختصة التصدي معا لعمليات التهريب المنظم وأصبح ذلك التعاون في هذا المجال نموذج لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين بلدان المنطقة العربية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات تهريبها.

وترتبط مصر والكويت بعلاقات وتعاون وطيد في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية الآثار، وذلك وفق اتفاقيات موقعة من البلدين الشقيقين.

وفي إطار ذلك التعاون فقد تسلم الخميس السفير المصري لدى الكويت، أسامة شلتوت، خمس قطع اثرية كانت سلطات الجمارك الكويتية قد نجحت في ضبطها بحوزة راكب قادم لمطار الكويت من مطار الأقصر الدولي بصعيد مصر في العام 2019.

وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب الكويتي الدكتور سلطان المطلق الدويش، ان القطع الأثرية المهربة التي جرى تسليمها للسفير المصري، هي أربعة تماثيل مختلفة الأحجام بالإضافة إلى لوحة حجرية مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء.

وأضاف الدويش بأنها المرة الثانية تعيد فيها الكويت آثارا مصرية مهربة، واوضح في تصريحات صحفية: "سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم خمس قطع اثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثاً منها أصلية فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين".

وكان نجاح السلطات الكويتية في ضبط عدد من القطع الأثرية المصرية، التي يعود تاريخها لآلاف السنين، وقرار الكويت بتسليم تلك القطع لمصر، قد حظي بترحيب المصريين الذين عبروا عن تقديرهم لما تبذله دولة الكويت من جهود في مجال حماية الآثار والملكية الثقافية.

وفي هذا لإطار فقد حرص السفير المصري بالكويت، أسامة شلتوت، على توجيه الشكر لدولة الكويت قيادة وشعبا، ووزارتي الخارجية والداخلية والمتحف الوطني الكويتي، والمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب، على التعاون الوثيق مع الجهات المصرية والحرص على إعادة 5 قطع أثرية من الأثار المصرية المهربة إلى الكويت.

ونوه باهتمام الكويت بالحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني، مضيفا أن هناك تعاون أيضا في مجال دراسة تواصل الحضارة المصرية مع الكويت، ولفت إلى وجود اهتمام من جامعة الكويت لدراسة التاريخ الأثري المصري والتنسيق مع كافة الجامعات المصرية والمتخصصة لتفعيل ذلك التعاون من خلال تبادل الدراسات البحثية والخبراء في المجال الأثري.

ومن جانبه أشاد، أيمن ابوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، بالتعاون الكويتي مع السلطات المصرية في هذا المجال، كما عبر عن شكره لدولة الكويت، وثمّنَ دور السلطات الكويتية في ضبط مجموعة من الآثار المصرية المهربة، وأشادبحرص دولة الكويت على تسليم تلك القطع الأثرية المضبوطة للسلطات المصرية.

وشدد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، على أهمية أن يكون التعاون المصري الكويتي في مجال مكافحة تهريب الآثار، نموذجا لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول ليس في المنطقة العربية فحسب، بل وبين بلدان العالم أجمع.

وفي السياق ذاته، اعتبرت ابتسام العصفور، عضوة الجمعية الكويتية للتراث، اعتبرت أن قيام بلادها بتسلم الآثار المهربة لمصر، هو تأكيد على دور الكويت في حماية الملكية الثقافية على المستوى الدولي، وتأكيد لاهتمام الكويت الدائم بالآثار والتراث الوطني والعربي والإنساني، وحرصها على حمايته والتصدي لعمليات تهريبه، ومكافحة الإتجار به.

وقدمت العصفور التهنئة لقيادات المجلس الوطني للفنون والثقافة والآدب، والإدارة الآثار والمتاحف بالمجلس، وللسلطات العدلية والأمنية "على تلك الجهود المشرفة كما قدمت الشكر لسلطات جمارك الكويت على يقظتهم، وتمكنهم من إحباط مخططات تهريب الآثار.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت الأسبوع الماضي، مؤتمراً حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،" نظمته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال كلمته بالمؤتمر، قال وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، ان سوق الفن والآثار في العالم، بات ساحة للتداول غير المشروع للممتلكات الثقافية، وأصبح ساحة مثالية لغسل الأموال.

وأشار الوزير المصري إلى أنه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، فإن تلك السوق تشهد تداولاً للواردات غير القانونية والأعمال المزيفة يقدر حجمها بمليارات الدولارات سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من عصابات الجريمة المنظمة التي تنشط في القيام بجرائم عابرة للحدود.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، على أن الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحدا من أهم التحديات التي تواجه بلاده، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم.

كما أشار الوزير المصري، إلى ما توليه بلاده من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعي بقيمة إرثها الحضاري، لافتا إلى ما قامت في السنوات الأخيرة من تخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، وإلى ما تم افتتاحات لعدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية، بجانب قرب الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، والانتهاء من تطوير عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية.

واعتبر وزير السياحة والآثار المصري، أن دستور بلاده الصادر في 2014، يعكس أيضاً مدى الاهتمام الفائق الذي توليه مصر لآثارها وتراثها الحضاري والثقافي، حيث تم تناول ذلك في عدد من مواد الدستور للتأكيد على اعتبار تراث مصر الحضاري الثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ثروة قومية وإنسانية، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، واسترداد ما استُولى عليه منها، وكذلك حظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الدولة قامت بتشريع عدد من القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى إن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذى حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، و تعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيرًا  إلى  أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.