تعليق مفاوضات الدستور السوري بسبب كورونا

بيرن - قالت الأمم المتحدة في بيان إنه تم سريعا "تعليق" عمل اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في جنيف اليوم الاثنين جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في نطاق جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء حرب سوريا بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ثلاثة من أعضائها بكوفيد-19.

وقبل ذلك بساعات، قال المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري للصحفيين إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وافقت "تحت بعض الضغط الروسي" على المشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستمر أسبوعا.

وتستهدف المحادثات التي تولى تنظيمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن إحراز تقدم نحو صياغة ميثاق سوري جديد لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة تنفيذا لقرار معطل أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015.

ولم يحدد مكتب بيدرسن أي ثلاثة من أصل 45 عضوا فيما يسمى الهيئة الصغيرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس. واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني.

وجاء في البيان "تم فحص أعضاء اللجنة قبل سفرهم إلى جنيف وتم فحصهم مرة أخرى لدى وصولهم وكان هناك التزام بوضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة عندما اجتمعوا في قصر الأمم".

وافاد البيان أنه "بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلانا آخر في الوقت المناسب"، مضيفا أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية وجار تتبع المخالطيين

وتم اختيار اعضاء اللجنة المصغرة بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني رغم تراجع الامال بالوصول الى تسوية شاملة.
ووصل أعضاء الوفدين واضعين كمامات بسبب كوفيد-19، بشكل منفصل إلى قصر الأمم، مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.
ولوّح رئيس الوفد الحكومي أحمد كزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة باليد للصحافيين أثناء دخولهما إلى المبنى إلا أنهما لم يتحدثا إليهم.
من جهته، التقى بيدرسن في نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني.
وقال بيدرسن لوسائل إعلام الجمعة إن المحادثات في جنيف "لا يمكنها طبعاً حلّ النزاع السوري" لكنها تمثل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.
وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.
وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار دمشق على ادراج الارهاب في جدول الاعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.
والشهر الماضي انتخب السوريون مجلس شعب جديد بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
وتمكن حزب البعث والشخصيات الموالية للنظام من حصد اغلب المقاعد وسط انتقادات من المعارضة التي اعتبرت التصويت مثال على تمسك الحكومة السورية بمواقفها ورفضها للحلول السلمية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية صيف 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، تكثر التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم.