حماس تقتل 20 شخصا من عصابات سرقة المساعدات في غزة

غزة - اعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة الاثنين مقتل 20 شخصا على الأقل من "عصابات لصوص شاحنات المساعدات" خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في مدينة رفح جنوب القطاع، في خطوة وصفت بأنها دليل على سيطرة الحركة على الوضع الأمني في جنوب غزة رغم الضربات التي تلقتها.
وقال مصدر في الوزارة، فضل عدم الكشف عن هويته "قتل أكثر من عشرين من عصابات لصوص شاحنات المساعدات في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص ... العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع".
وذكر شهود عيان أن "عناصر أمن حماس داهموا مجموعة من اللصوص شرق مدينة رفح. وقع إطلاق نار عنيف، وسقط عشرات بين قتلى وجرحى".
من جانبه أكد مصدر في المستشفى الأوروبي شرق المدينة وصول 15 جثة لثلاجة الموتى بعد الحادثة.
وأفاد المصدر في وزارة الداخلية في غزة أن الحملة "تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة".
واشار إلى أن "الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال" التي اتهمها "بتغطية أعمال العصابات وتوجيه مهامها وتوفير غطاء أمنى لها من قبل ضباط الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)".

وتقول تقارير أممية وحقوقية ان قطاع غزة يعيش على وقع مجاعة مستشرية خاصة من بين النازحين رغم حديث إسرائيل عن تعزيز جهود ادخال المساعدات عبر المعابر.
ودعا مفوض عام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، لتدخل سياسي لوقف المجاعة المتفاقمة بالقطاع.
وحذر الاثنين خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، وبالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
من تداعيات القرار الإسرائيلي بإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى معارضة هذا التشريع والعمل على منع تنفيذه.
وأكد أن "الأونروا ليس لها بديل"، مشددا على ضرورة تصدي الدول لهذا القرار الذي "يهدد حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وأوضح أن "الهدف السياسي" وراء محاولة إنهاء أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمثل في "إلغاء وضع اللاجئين الفلسطينيين"، مما يقوض تطلعاتهم لتقرير المصير ويضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وفقا للمسؤول الأممي.
وأفاد بأن موظفي "الأونروا" يعيشون في حالة من الخوف والقلق بسبب الضغوط التي تمارسها القوات الإسرائيلية عليهم.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وبشكل نهائي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.