رابع رئيس وزراء سابق ينتقد الوضع السياسي في الأردن

عمان - وجه رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالكريم الكباريتي الجمعة انتقادات حادة للوضع السياسي في المملكة، قائلا ان الأردنيين لن يقبلوا ان يتحول بلدهم الى "وطن هائم على وجهه" ويندفع نحو "ليل طويل".
والكباريتي هو رابع رئيس حكومة سابق يبدي اعتراضه علنا، في اقل من شهر، على الطريقة التي يدار بها الأردن الذي ينتظر تحولا في نظامه السياسي نحو الحكومات المنتخبة في البرلمان، وشهد في الآونة الأخيرة جدلا حول توقيع "اتفاق النوايا" لتبادل المياه بالكهرباء مع اسرائيل.
ورغم ان انتقادات رؤساء الحكومات السابقين موجهة بشكل مباشر او غير مباشر الى الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة، الا انها على ما يبدو لا تستهدف إسقاط الحكومة، في البلد الذي ينظر مواطنوه الى حكوماتهم عموما على انها ضعيفة وفاقدة للثقة الشعبية.
وقال الكباريتي الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1996 و1997، خلال حفل اشهار كتاب "ما أحوجنا اليوم الى طرد العتمة التي تسربت الى قلوبنا خوفا من اننا نندفع الى ليل طويل نعاني فيه اختلالات مالية ومائية، اقتصادية واجتماعية، جيوسياسية وديمغرافية وجائحة جامحة". 
واضاف الكباريتي ان "من حقه ان يقلق على الوطن الذي لا يقبل التسليم بدخول المئوية الثانية على مركب نحن على متنه، هائم على وجهه، بلا طريق ولا مقصد ولا رؤية أو بوصلة. مركب في بحر اقليم هائج، متكلين فيها على حسن النوايا، حتى لا أقول اتفاق النوايا" في اشارة الى الاتفاق الموقع مع اسرائيل في دبي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
والاسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الاعيان ورئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ان قلقه على الأردن اليوم يفوق ما كان عليه خلال احداث الربيع العربي قبل عشر سنوات، قائلا، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام خلال جلسة مغلقة للمجلس، ان "الناس مش سائلة عن السياسة" وتريد تحسين الاقتصاد، ومنتقدا الحكومة على غياب الشفافية عن الاتفاق مع اسرائيل.
ويبحث البرلمان الاردني حاليا حزمة من التشريعات الهادفة الى تحقيق اصلاح سياسي خصوصا عبر تعديل الدستور وقانوني الانتخاب والاحزاب، وصولا الى تشكيل الحكومات المنتخبة عبر احزاب البرلمان.
ويسود جدل في المملكة حول الإمكانات التي تتيحها التعديلات القانونية المقترحة في توسيع المشاركة الشعبية وإخراج البلد من حالة الجمود المهيمنة على المشهد السياسي منذ سنوات طويلة.
وقبل الفايز، انتقد رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة حكومة الخصاونة على طريقة تقديمها للاصلاحات السياسية. واعتبر في ندوة الاسبوع الماضي ان الاردن يشهد تغييرا في النظام و"الحكومة مغيبة عن كل ما يجري في البلد، ولا ندري أين ومن البديل".
وقال الروابدة الذي تولى رئاسة الحكومة في بداية عهد الملك عبدالله الثاني عام 1999 ان "الاردن يتيمة بالسياسيين" مع غياب الحياة الحزبية وفي جو محتقن ومحبط.
وبدأت سلسلة الانتقادات او الاتهامات غير الواضحة بتغريدة اواخر الشهر الماضي لرئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي عهد اليه الملك برئاسة اللجنة الملكية للاصلاح السياسي التي صاغت التعديلات المقترحة على التشريعات الناظمة للحكم.
وكتب الرفاعي في ما يبدو تعليقا على الاتفاق مع اسرائيل "قد يحتاج القرار شجاعة، لكن الأهم الدفاع عنه واحترام من يخالفه ضمن القانون وحرية التعبير. تضخيم الاحتقان غير جائز، واستيعاب الشعور بالإحباط ضرورة".
واضاف الرفاعي الذي تولى رئاسة الوزراء قبل عشر سنوات "هناك حديث كثير لكن في الفم ماء، وهناك من عليه أداء هذا الواجب حتى لا نقدم لأي كان ذخيرة للتشكيك بصدق النوايا، وإن اختلفنا حول تفاصيلها".
وبدأت أولى المطالبات الصريحة بإصلاح النظام السياسي الاردني في خضم اضطرابات الربيع العربي في 2011 ثم دعا الملك عبدالله الثاني الى توسيع المشاركة السياسية وتشكيل حكومات منتخبة.