زيادة في أجور القطاع العام بالمغرب لتحسين القدرة الشرائية

الرباط - أعلنت الحكومة المغربية اليوم الاثنين زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بـ1000 درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة، في خطوة من شأنها تحسين القدرة الشرائية.

وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات "الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام".
وزاد "تقرر رفع أجور موظفي القطاع العام بمقدار 1000 درهم (100 دولار) شهريا، نصفه سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو 2025".
وتابع "سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا)" شهريا وأردف "تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة.. 5 بالمئة ابتداء من يناير/كانون ثاني المقبل و5 بالمئة ابتداء من يناير 2026". ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
والاتفاق، يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة في شكل قطبيين (عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2024.

ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض حول مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات وبدأت الجولة الجديدة منه بالعاصمة الرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت اليوم الاثنين مع توقيع الاتفاق.

ونقل موقع "مدار 21" المغربي عن خالد العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قوله إن "الإجراءات التي تضمنها الاتفاق من شأنها تحسين دخل الموظفين والأجراء وتجيب عن ظرفية ارتفاع الأسعار والتضخم".

بوره أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" رشيد بنعلي أنه "رغم الظروف الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، من سنوات الجفاف وقلة الماء ومشاكل الغلاء، فنحن مسرورون بتوقيع الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي لأنه يمنحنا آفاق مستقبلية لحل مشاكلنا العالقة، من بينها قانون الإضراب والقانون العام للشغل".

بدوره وصف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة الاتفاق بـ"المرضي" لكل الأطراف، لافتا إلى أنه "يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بصفة عامة ولحماية الحريات النقابية أو الحوار الشامل حول ورش الدولة الاجتماعية"، وفق المصدر نفسه.