فصل جديد من فصول النزاع بين بغداد وأربيل حول النفط

بغداد - أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق لعدم حصولهما على موافقة اتحادية، في فصل جديد من فصول النزاع بين أربيل وبغداد حول ملف النفط.

وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني قد أعلن خلال كلمة ألقاها في واشنطن توقيع عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاغروس الأميركيتين.

وكان مستشار قد أشار إليهما في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ذلك وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة - كردمير في السليمانية.

وقالت الوزارة الاتحادية إن "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".

وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من الخام.

ولا تزال المفاوضات لتسوية أزمة توقف تصدير النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط الأنابيب العراقي التركي، تراوح مكانها، رغم المساعي والضغوط الأميركية، حيث تتمسك بغداد بتأمين مصالحها، بينما تطالب الشركات النفطية بضمان حقوقها.

وعلى الرغم من الإعلانات عن قرب استئناف تصدير النفط، لا تزال هناك تقارير عن وجود عراقيل تتعلق بضمانات الدفع للشركات العاملة في كردستان والالتزام بالعقود السابقة والمستقبلية.

وأوقع شلل الصادرات النفطية الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في أزمة اقتصادية ومالية، حدت من قدرته على الإيفاء بتعهداته المالية من بينها صرف رواتب موظفيه، ما أدى إلى خلافات شائكة مع الحكومة الاتحادية التي أكدت التزامها بقرار المحكمة العليا توطين الأجور، لكنها اشترطت تقديم قوائم، في خطوة اعتبرتها حكومة كردستان غامضة.

ويعود جوهر الخلاف إلى إدارة وتصدير النفط المنتج في الإقليم، حيث تصر الحكومة الاتحادية على أن يتم ذلك حصراً عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بينما يسعى إقليم كردستان إلى الحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.

وتعتبر الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي أبرمهتا حكومة كردستان بشكل مستقل مع شركات النفط الأجنبية غير قانونية وغير معترف بها، بينما تدافع أربيل عن شرعية الاتفاقيات، مشددة على أنها ضرورية لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات.

وأكدت بغداد مرارا أن الدستور العراقي يمنحها السلطة الحصرية في إدارة النفط في جميع أنحاء البلاد، معتبرة أن قيام كردستان بتطوير وتصدير الخام بشكل مستقل يمثل انتهاكًا للدستور والقوانين.

ويوجد نزاع طويل الأمد حول تفسير الدستور فيما يتعلق بحقوق إدارة الثروات الطبيعية بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى خلافات حول آلية دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وضمان العقود المبرمة مع حكومته.