البعثة الأممية: طرابلس على حافة انفلات السلاح

طرابلس - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ بشأن تقارير عن تحركات عسكرية وحشود مسلحة في العاصمة طرابلس والغرب، داعية إلى تجنب التصعيد، في أحدث مؤشر على أن البلاد لا يزال أمامها طريق شائك لإنهاء حالة الانقسام وفوضى السلاح.

وأفادت مصادر محلية وإقليمية برصد تحركات مستمرة لأرتال عسكرية وتجمعات لقوات مسلحة تابعة لأطراف مختلفة في مناطق قريبة من طرابلس وداخلها بشكل محدود.

ويلقي هذا التحشيد العسكري بظلال قاتمة على البلد الذي لا يزال غارقا في حالة من الانقسام الأمني، فيما حذرت تقارير من اندلاع اشتباكات بين قوات تابعة لجهات سياسية وعسكرية متنافسة في محيط العاصمة.

وقالت البعثة في بيان نُشر صباح اليوم الإثنين عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنها "تتابع عن كثب الوضع الميداني"، محذرة من "تداعيات أي تصرفات استفزازية قد تجر البلاد إلى مواجهات مسلحة جديدة، في وقت تُبذل فيه جهود محلية ودولية لإطلاق تسوية سياسية شاملة".

ودعت إلى "حل النزاعات عبر الحوار"، مشددة على "المسؤولية الحاسمة لجميع الأطراف في حماية المدنيين"، مبدية "دعمها الكامل للمساعي التي يبذلها وجهاء وقيادات اجتماعية في المنطقة الغربية لاحتواء التوتر".

وشهدت طرابلس في أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنازعة، فيما لا تزال جهود محاولات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، تراوح مكانها.

ويعقد انتشار المليشيات المسلحة التي تتنافس على الثروة والنفوذ، منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، مساعي بسط الأمن في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

ولم تحقق بعثة الأمم المتحدة أي نتائج ملموسة في حل أزمة هذه الميليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، فيما يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة اتهامات بالتغاضي عن عدة فصائل، مدفوعا برغبته في البقاء في السلطة.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الفصائل المسلحة تمكنت من فرض سلطة الأمر الواقع من خلال سيطرتها على مناطق إستراتيجية، ما أتاح لها التدخل في السياسة الداخلية وتوجيه الأحداث بما يتناسب مع مصالحها، ما يهدد كافة جهود توحيد البلاد وإخراجها من متاهة الفترة الانتقالية.

وكثيرا ما تسببت الاشتباكات المتكررة بين هذه الميليشيات في حالة من الفوضى، ما أثار الذعر في صفوف الليبيين، فيما أفادت تقارير بأن العديد من قادة الفصائل الذين أدينوا في جرائم مختلفة أفلتوا من العقاب بفضل الحصانة التي وفرتها لهم أطراف متنفذة.

وتنخرط العديد من الميليشيات في أنشطة غير قانونية مثل تهريب البشر والوقود والمخدرات، مما يزيد من زعزعة الاقتصاد، كما تتهم بعض الفصائل بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل.

وأدى وجود حكومتين متنافستين في الشرق والغرب إلى تحالف كل طرف مع ميليشيات مختلفة، مما عمق الانقسام وعزز قوة هذه الجماعات، ما تسبب في تقويض سطة الحكومات المركزية وعرقلة جهود تحقيق الاستقرار السياسي وإجراء انتخابات.