قمع المتظاهرين في العراق يثير غضب المرجعية

بغداد - لا تزال المرجعية الدينية في العراق عند موقفها الرافض لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد والتدخلات الإيرانية بالقوة المفرطة.
وفي هذا الإطار عبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة عن رفضه "القاطع" لفض الاعتصامات والتجمعات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة بالقوة، داعياً إلى الإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب.
جاء ذلك في بيان تلاه ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء جنوبي البلاد.
وجدد السيستاني إدانته لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف، مبدياً رفضه "القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة".
وعبر، في الوقت نفسه، عن رفضه "لما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية".
وقال السيستاني "لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".
وتابع "الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يراه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التيتشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات".

وكان السيستاني قد دعا الشهر الماضي الى تنظيم انتخابات مبكرة قادرة على انهاء الازمة التي يعيشها العراقيون لكن الطبقة السياسية الموالية لايران والمتحكمة بالمشهد السياسي ترفض كل تلك الدعوات وتصر على مواجهة المحتجين بالقوة.
ووصف السيستاني، صفقة القرن المزعومة بـ"الظالمة"، والتي "كُشف عنها مؤخراً لإضفاء الشرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة"، بحسبه.
وأكد وقوفه "مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة"، داعياً العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم الى مساندته في ذلك.
ومنذ السبت، شنت القوات الأمنية حملة منسقة استهدفت ساحات يعتصم فيها محتجون منذ أشهر في مسعى لفض الاحتجاجات بالقوة المفرطة بما فيها إطلاق الرصاص الحي وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي وهو ما وصفه المتظاهرون بانه خذلان وطعنة في الظهر لمصالح سياسية ولارتباطات مع طهران.
وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.