مجلس المنفي يقترح خطة لإنهاء الانسداد السياسي

طرابلس - أعلن المجلس الرئاسي الليبي الثلاثاء خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.

وفي ظل الانقسامات ونزاع الشرعية القائم بين حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وحكومة فتحي باشاغا في شرق البلاد، تبدو الحلول المقترحة لإنهاء الانسداد السياسي مجرد مسكنات لاحتواء الغضب الشعبي.

وأي مبادرة من أي طرف تحتاج إلى توافق وهو أمر مفقود في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 وهو ما يعجل عادة بفشلها. ولم يصدر البرلمان الليبي أو حكومة باشاغا تعليقا على مبادرة المجلس الرئاسي الذي يقوده الدبلوماسي السابق محمد المنفي.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أن "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عددا من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".

لكنه لم ينشر تفاصيل واسعة حول الخطة، لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.

وتم تكليف عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها وإطلاقها في ما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين كافة الأطراف السياسية.

وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، بضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

واتُهم المجلس الرئاسي الليبي بأنه فشل في القيام بدور سياسي لصالح إنهاء الأزمة بالرغم من امتلاكه الأدوات اللازمة للمساهمة في الحل السياسي.

ويمثل المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا ويتألف من رئيس ونائبين وتم اختياره من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير/شباط 2021 إلى جانب حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وانتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة.

وتكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عاما من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.

وتسبب غياب التوافق السياسي في خروج مظاهرات شعبية في الأيام الماضية في عدة مدن خاصة في طرابلس (غرب) و طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، للمطالبة برحيل جميع السياسيين والإسراع في إجراء الانتخابات العامة.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في الشهر التالي (مارس)، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، انتهت صلاحية خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف.

وكان السفير الأميركي لدى ليبيا قد أعلن مؤخرا أنه يمكن الذهاب إلى إجراء الانتخابات العامة في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين وهو أمر يقفز على واقع الانقسامات واستحالة إتمام الاستحقاق الانتخابي الذي تحول إلى هدف لكل القوى المتدخلة في الأزمة الليبية.

وكان يفترض أن تتوافق كل الأطراف بعد الاتفاق السياسي برعاية أممية والذي جاء بحكومة الدبيبة، على القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية لضمان إتمام الانتخابات، لكن الاستعجال الدولي لإجراء الانتخابات في مدة قصيرة (10 أشهر)  حكم عليها بالفشل من البداية وهو ما حدث وهو أيضا ما عمق الانقسامات بين الأطراف المتصارعة سياسيا ووضع البلد العضو في أوبك مجددا على حافة نزاع مسلح.