مهلة أخيرة للكتل السياسية في العراق لترشيح رئيس حكومة مستقل

بغداد - أمهل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء الكتل السياسية المعنية في البلاد حتى الأول من الشهر المقبل لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي الذي أجبرته الاحتجاجات الغير مسبوقة على الاستقالة منذ ديسمبر الماضي.

وقال الرئيس العراقي، في رسالة إلى الكتل النيابية "حتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".

وأضاف صالح "أدعو الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف".

وكانت مصادر عراقية قد تحدثت أمس الثلاثاء عن قرب ترشيح مستشار رئيس الجمهورية والمقرب من التيار الصدري علي الشكري لمنصب رئيس الوزراء، لكن المحتجون في ساحات الاعتصام سارعوا في التعبير عن رفضهم القاطع له باعتباره من ضمن الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهما الحراك الشعبي بالفساد والولاء لإيران.

ولم يتوقف المتظاهرون العراقيون عن الاحتجاج حيث استأنفوا منذ الأسبوع الماضي حراكهم الشعبي في بغداد وعدة محافظات جنوبية التي شهدت شوارعها اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

واليوم الأربعاء، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف رافقت التظاهرات التي يشهدها العراق للشهر الرابع على التوالي.

وقال البياتي في بيان صحفي إن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و 72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين .

وأضاف أن المفوضية وثقت 50 حالة عنف طالت صحفيين واعتداء على قنوات تلفزيونية.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019 يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعمد المحتجون مراراً إلى قطع الطرق والمدارس والدوائر والمنشآت الحكومية والاقتصادية للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم، كما رفضوا عدة أسماء تم ترشيحها لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل بسبب قربها من إيران التي يطالبونها في احتجاجاتهم برفع يدها عن البلاد.