بعد القنص وقنابل الغاز استهداف المتظاهرين العراقيين بالسيارات المفخخة

بغداد - دخل العراق منعرجا خطيرا بعد ان وصل العنف الذي يتعرض لها المتظاهرون الى مستويات غير مسبوقة.
وفي هذا الإطار أعلنت خلية الإعلام الأمني، حصيلة الانفجار الذي وقع قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الجمعة، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعادة فتح طريق ساحة الطيران الخلاني. 
وقالت الخلية في بيان، ان "مواطنا استشهد واصيب 16 بانفجار عبوة أسفل عجلة قرب ساحة التحرير ببغداد". 
واضافت ان "القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث". 
ومن جهتها، ذكرت قيادة عمليت بغداد (تتبع للجيش) في بيان ، انه "لغرض فسح المجال أمام حركة المواطنين، تم اعادة فتح طريق ساحة الطيران -الخلاني باتجاه شارع الجمهورية –الشورجة". 
وناشدت القيادة "المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها، بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة". 
وتحدثت لجنة حقوق الانسان النيابية في بيان وفق وكالة الانباء العراقية  السبت عن طرف ثالث مطالبة قوات الامن بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما اعتبرته طرفا ثالثا.
وقالت اللجنة ان "التفجيرات تثبت وجود الطرف الذي يسعى الى زعزعة الامن ونشر الفوضى، وهذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان".
ودعت اللجنة " الى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين".

وحديث لجنة حقوق الانسان النيابية عن طرف ثالث يعيد الى الاذهان تصريح وزير الدفاع نجاح الشمري الذي اكد في تصريح من باريس الخميس ان طرفا ثالثا يقف وراء العنف وانه استورد القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين السلميين والأسلحة التي استهدفتهم ما دفع نوابا الى المطالبة بمسائلته في اقرب جلسة للكشف عن هوية هذا الطرف.
ويحيل الحديث عن طرف ثالث الى تقرير منظمة العفو الدولية التي اكدت بداية الشهر الجاري أن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية التي استخدمتها قوات الأمن العراقية ضد المحتجين وتسببت في إصابات قاتلة و"شنيعة"، إيرانية الصنع وأن مصدرها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
وذكرت المنظمة في تحديث لبيان صحفي كانت نشرته في أواخر أكتوبر/تشرين الأول حول القنابل الفتاكة التي اخترقت جماجم محتجين في العراق، أن القنابل المستخدمة هي من صنع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية وأخرى من صنع صربيا.
ويسلط تقرير امنستي الضوء على التدخل الإيراني لتفكيك الحراك الشعبي في العراق بكل الوسائل بما فيها استخدام قنابل فتاكة اخترقت جماجم المحتجين.
ولا يعرف ان كان الطرف الثالث التي تحدثت عنه جهات رسمية عراقية هي اطراف موالية لايران وتسعى بكل جهودها لانهاء الاحتجاجات باية وسيلة.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام. 
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريحاً، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. 
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران. 
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. 
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.