بقاء القوات الأجنبية لا يزال يثير انقسامات في العراق

بغداد - لا يزال ملف القوات الاجنبية في العراق يثير انقسامات داخلية حادة داخل هذا البلد الذي يشهد احتجاجات متواصلة منذ اشهر ويظهر ذلك من خلال التصريحات المتناقضة للمسؤولين العراقيين بخصوص بقاء هذه القوات من عدمه.

وفي هذا الاطار اعلنت مصادر من لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلبا لسحب قواتها من البلاد لكن سرعان ما تم نفي الخبر من مسؤولين اخرين داخل اللجنة.
واكد عضو اللجنة بدر الزيادي، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية إن" ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق".
واشار الزيادي أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب موضحا "ان الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود القواعد العسكرية في بعض المناطق، وخاصة في إقليم كردستان".
ونفى عضو لجنة الامن والدفاع وجود تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".
وفي ما يتعلق بتواجد القوات التركية في مدينة الموصل، أوضح الزيادي أن "القوات التركية ليست من ضمن التحالف الدولي ولا توجد أي اتفاقية عسكرية استراتيجية مع الجانب التركي، وإخراجها من العراق مسؤولية الحكومة المقبلة"، مبينا أن "الحكومة المقبلة ملزمة باتخاذ إجراءات لإخراج تلك القوات التي تتجاوز على الحدود العراقية".

لكن بعد فترة وجيزة من تصريحات الزيادي نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق الاثنين طلب الدول الثلاث سحب قواتها.
واوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن "الأنباء التي نُشرت بشأن تقديم ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلب إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة".
ودعا الخفاجي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".
لكن التصريحات المتناقضة حول مسالة بقاء او سحب قوات الدول الثلاث تشير الى الجدل والانقسامات بخصوص ملف سحب القوات الاجنبية من البلاد.
وكان البرلمان العراقي قد صوت الشهر الماضي على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد وهو ما اثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة الاميركية التي هددت بفرض عقوبات اقتصادية على بغداد ردا على القرار.

وتؤكد واشنطن ان رغبتها في ابقاء قواتها في العراق ياتي لمواجهة التدخلات الايرانية ومراقبة تدخلاتها.
وسعت الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.
وايد التيار الصدري الذي ادار ظهره للمحتجين العراقيين دعوة البرلمان لسحب القوات الاجنبية وهو ما يشير الى صفقة بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقيادة الايرانية.