قوات الأمن العراقية تفتح الجسور في بغداد وتحذر المحتجين

بغداد - أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء أنها بدأت في إعادة فتح جسر السنك في بغداد والساحات القريبة منه، كما حصرت مكان المظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن "قيادة عمليات بغداد ستستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "تم تخصيص قوة حماية للمتظاهرين السلميين ولمنطقة التظاهر" مشيرا إلى أن القوات العراقية باشرت بفتح ساحة الخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة وجسر السنك، وتجري الأعمال لرفع الكتل الخرسانية وتنظيف المناطق.

وكان تم إغلاق هذه المناطق على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في العراق في تشرين أول/أكتوبر الماضي التي دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي للاستقالة.

وجوبهت تلك المظاهرات الغير مسبوقة التي اجتاحت العاصمة بغداد ومدن جنوبية، بقمع شديد تسبب في مقتل أكثر من 500 شخص، حسب آخر الإحصائيات، وذلك من قبل القوى الأمنية والعسكرية الرسمية وبعض الميليشيات الموالية لإيران.

وحذرت قيادة عمليات بغداد في بيانها "المتظاهرين السلميين" من "الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية".

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل متظاهر في محافظة ذي قار، وإصابة اثنين آخرين إضافة إلى إصابة اثنين من القوات الأمنية في منطقة ساحة الوثبة في بغداد، كما تم تسجيل حالتي اختطاف لناشطين اثنين في بغداد والنجف".

وأعربت المفوضية في بيان لها عن"أسفها الشديد لاستمرار العنف والتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وأشادت المفوضية بالتعاون بين المتظاهرين والقوات الأمنية الذي انعكس ايجابا" في عدد من المحافظات بعودة الدوام في المدارس والجامعات وفتح الطرق الداخلية والخارجية وعودة الدوام في المؤسسات الحكومية وتواجد القوات الأمنية في ساحة التظاهرات".

وطالبت المفوضية القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين بالمزيد من التعاون والتنسيق وتحديد المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الأماكن المحددة للتظاهر وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وحلّ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس الثلاثاء مجموعة "القبعات الزرقاء" التابعة لتياره والمتّهمة بقتل متظاهرين، في ما بدا محاولة لتهدئة المحتجين الذين اتهموه بالانقلاب عليهم بعد تأييده تكليف الوزير السابق محمد علاوي تشكيل حكومة جديدة.

وجاء القرار بعد أيام من تنديد المرجعية الشيعية في النجف بأعمال العنف بين مؤيدي الصدر والمتظاهرين في النجف والحلة والتي قتل فيها ثمانية محتجين الأسبوع الماضي، ودعوتها القوات الأمنية لعدم "التنصل" من مسؤوليتها في حماية التظاهرات.

ولأشهر طويلة، تظاهر مناصرو الصدر المعروفون باسم "القبعات الزرقاء" ضد الحكومة العراقية، لكنهم انتقلوا مؤخّرا إلى المعسكر الآخر بعدما أعلن الزعيم الشيعي تأييده لعلاوي، وهو ما يرفضه المتظاهرون باعتبار أنّه قريب من النخبة الحاكمة.

وكان الصدر قد طلب من مؤيديه المساعدة على إعادة فتح المدارس والطرقات والمؤسسات الرسمية التي أغلقت بفعل الاحتجاجات الشعبية.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من التظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم والطبقة السياسة، لا يزال المحتجون يصرّون على البقاء في ساحات الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي أكدت إيران أنها ستدعمه، تشكيلة حكومته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب ما ينص الدستور.