صويلو قبضة أردوغان الأمنية منافس محتمل على الرئاسة

أنقرة - سلط قرار استقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورفض الرئيس رجب طيب أردوغان القرار، الضوء على شعبية لم تكن متوقعة لصويلو، حيث أظهر استطلاع للرأي أنه بات يحظى بدعم كبير بين ناخبي الائتلاف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية  والحركة القومية وأضحى منافسا محتملا لأردوغان.

وأثارت تصريحات الصحفي التركي البارز إسماعيل سايمز من جديد تساؤلات بشأن مكانة أردوغان بين الأتراك وفي ظل تواتر الأنباء في السنوات القليلة الماضية عن تراجع شعبيته بين الأوساط التركية.

وقال سايمز السبت في لقاء تلفزيوني على قناة 'كي آر تي'، إن "سلميان صويلو حظي بدعم غير مسبوق بين قاعدة كل من حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية"، مؤكدا أنه "ليس هناك فرق بين صويلو وأردوغان".

وجاءت تصريحاته استنادا لاستطلاع رأي أجرته شركة متروبول للأبحاث حول التنافس بين صويلو وأردوغان، التي أظهرت الشعبية التي يكتسبها وزير الداخلية داخل الائتلاف الحاكم.

ويذكر أن صويلو تقدم بقرار الاستقالة في 12 أبريل/نيسان الجاري في قرار غريب بدافع الانتقادات الموجهة للحكومة التركية بسبب سوء إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا التي بدت من خلال فرض مفاجئ لحظر التجوال الذي سبب فوضى عارمة بين الأتراك ومثل دافعا لزيادة الانتقادات حول أداء حكومة أردوغان في إدارة الأزمات.

وأشار سايمز نقلا عن مصادره داخل حزب العدالة والتنمية أن أردوغان كان وراء قرار استقالة صويلو، لكن الأخير سبقه بإعلان الاستقالة وأمر أنصاره بشن حملة دعم عبر وسائل التواصل، ما دفع الرئيس التركي للتراجع عن قرار إقالته.

وأكد أن الدعم الذي قدمته قاعدة الائتلاف الحاكم إلى صويلو مثلت ضعف ما يحظى به صهر أردوغان ووزير المالية التركي بيرات ألبيرق.

ويرجح الكاتب والصحفي التركي أن أردوغان سيتوجه عاجلا أم آجلا بشكل من الأشكال إلى إقالة صويلو وذلك بعد تجريده من نفوذه داخل الحزب الحاكم وقوته في تركيا.

وتشير التقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية المتناثرة التي تعيشها تركيا في السنوات القليلة الماضية تحت إدارة أردوغان، إلى تراجع شعبيته بين الأتراك وارتفاع موجه الانتقادات الموجهة إليه بسبب سياساته الفاشلة في إدارة البلاد.

وتتلاشى شعبية الرئيس التركي نتيجة السياسات الخاطئة التي تجاوزت أولويات تركيا وقدراتها، إلى الخوض في مسائل خارجية وتدخلات عسكرية مجانية في أكثر من جبهة قتال أنهكت مفاصل الدولة، فضلا عن ممارسات القمع المستهدفة للمعارضين والأقليات الكردية وهو ما خلق حتما حالة من الاستياء في صفوف الأتراك بسبب سياسات أردوغان التي أدت إلى انكماش الاقتصاد وانهيار الليرة وارتفاع التضخم وتفاقم نسب البطالة، عقب تراجع المستثمرين.

ويعيش الاقتصاد التركي منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة حادة تعمقت بفعل العداءات المجانية التي خلقها أردوغان تجاه الدول الغربية ودول الجوار بالاتحاد الأوروبي ودخوله معارك سببت خسائر عسكرية قاسية للجيش التركي لاسيما في معركة إدلب وفي ليبيا.

وسجلت الليرة التركية مرارا تراجعا حادا لتبلغ أدنى مستوياتها في فبراير/شباط الماضي، فيما يستمر التدخل التركي في معركتي إدلب وطرابلس في إثارة قلق المستثمرين.

ومن المنطقي أن يخلق الركود الاقتصادي حالة من الاستياء والغضب بين المجتمع التركي الذي من المرجح أن يحمل مسؤولية ذلك إلى النظام، مما يؤدي إلى تراجع شعبية قياداته.

وفي هذا السياق كشف السبت استطلاع رأي أعدته مؤسسة 'SAD' للدراسات الإستراتيجية أن نسبة الأتراك غير الراضين عن النظام الرئاسي في تركيا بلغت نحو 48 بالمئة، حيث شارك في الاستطلاع أكثر من 1500 مواطنا من 27 مدينة.

ويرى نحو 65 بالمئة من المشاركين الذي يساندون فكرة تغيير النظام في تركيا، أن البرلمان التركي وحده من يعمل على حل مشكلات البلاد وليس رئاسة الجمهورية.

كما يرى بسحب الاستطلاع حوالي 37 بالمئة من المشاركين عدم جدوى النظام الرئاسي على الإطلاق وبينهم 5 بالمئة من أنصار حزب العدالة والتنمية والبقية منتمون للمعارضة.