واشنطن تُحضر لعقوبات تقطع ما تبقى لإيران من شرايين مالية
واشنطن - تستعد الولايات المتحدة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ضمن سياسية الضغوط القصوى التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع طهران إلى إعادة التفاوض على اتفاق جديد أكثر قيودا على برنامجيها النووي والصاروخي وبما يكبح أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتمويل وكلائها، وفق مسؤول بالخارجية الأميركية.
وأثرت العقوبات الأميركية بشدة على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تواصل سياسة الهروب إلى الأمام متحدية العقوبات، لكن واشنطن تعتقد أنها ستأتي إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف.
وأعلن إليوت أبرامز رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أن بلاده ستزيد من ضغوطها على الجمهورية الإسلامية في الأيام والأسابيع المقبلة.
ولم يكشف عن طبيعة العقوبات الجديدة، إلا أنه أوضح أن الضغوط الأميركية على طهران لم تكن بهذا الحجم من قبل وأن واشنطن ستمضي في هذا المسار وستزيد من جرعات الضغط في الأيام والأسابيع القادمة.
ويأمل ترامب الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، أن يجرّ إيران إلى مفاوضات جديدة، إلا أن الحكومة الإيرانية أكدت مرارا أنها ترفض التفاوض تحت ضغط.
غير أن أبرامز قال إنه بغض النظر عمن سيصبح رئيسا بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الإيرانيين سيكونون مستعدين للتفاوض على صفقة جديدة لأنهم "لن يستطيعوا الاستمرار لمدة 4 سنوات أخرى".
وكان الدبلوماسي الأميركي يشير بذلك إلى فوز ترامب بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن سياسة الضغوط القصوى كان لها تأثير كبير على إيران، لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني يزداد تدهورا مع انهيار الريال وشح في السيولة والنقد الأجنبي بسبب العقوبات.
وأوضح أن حزم العقوبات الجديدة لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أنواع من الضغوط أكثر صرامة في مواجهة التعنت الإيراني.
وتأتي تصريحات ابرامز بعد أسبوع تقريبا من تقارير اعلامية أميركية أشارت إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف القطاع المالي الإيراني بأكمله بهدف قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.
واذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات من هذا النوع فإن من شأن ذلك يعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي ويقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها ويجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
ووفقا للمصادر فإن للعقوبات المقترحة هدفان: أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان قد تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي عودة جميع العقوبات على إيران التي وصفها بأنها "دولة راعية للإرهاب"، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بتطبيقها وعدم التعامل مع طهران محذرا من أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات عقابية.
وقال بومبيو حينها "لن نتردد في فرض العقوبات ونتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل بالتزاماتها"، مضيفا "بفضل إعادة فرض العقوبات، فإن إيران ملزمة الآن بوقف تخصيب اليورانيوم والأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل".
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس حينها "النظام الإيراني نظام خارج عن القانون لا يرغب إلا في تعزيز أيديولوجيته المتطرفة والخطيرة على حساب السلام والأمن في المنطقة ورفاهية الإيرانيين، وهم الضحية الأكبر لهذا النظام".
