الأزمة السياسية تفجر غضبا شعبيا في شرق وغرب ليبيا

بنغازي/طرابلس - شهدت ليبيا اليوم مظاهرات حاشدة في غرب وشرق البلاد احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي وتنديدا بالسلطتين المتنافستين وللمطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأيضا بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن حشدا غاضبا اقتحم مبنى البرلمان في طبرق واحرق جزء منه كما أحرق سيارات النواب.

وتشهد ليبيا من حين إلى آخر مظاهرات احتجاجية متفرقة لكن احتجاجات الجمعة تبدو مختلفة إذ أنها لا تدعم أي طرف سياسي بل وتطالب برحيل الحكومتين المتنافستين وبوضع حدّ للانسداد السياسي.

وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن متظاهرين دخلوا مبنى البرلمان وأحدثوا فيه أضرارا، وأظهرت صور نشرتها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، في حين كان خاليا عندما دخله المحتجون فالجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا.

وتظهر اللقطات أن جرافة يقودها متظاهر أطاحت قسما من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامها. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.

وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.

وتعاني معظم مدن ليبيا من انقطاعات في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية.

وخرجت احتجاجات في عدة مدن ليبية اليوم الجمعة على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وفي ساحة الشهداء في طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل.

وخرجت احتجاجات أصغر شارك فيها العشرات في بنغازي وطبرق وبعض البلدات الأصغر مما يظهر قدر الغضب من الوضع في أنحاء المناطق التي تخضع لسيطرة أطراف متنافسة في البلاد.

وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء وطالبوا كذلك بإجراء انتخابات. وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء.

وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.

ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي ويفترض أن ولايتها انتهت، بحل المشكلات لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أيه منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.

وجاءت التظاهرة في وقت تعاني فيه البلاد منذ عدة أيام انقطاعا للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق العديد من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس/اذار، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبدالحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021 في ليبيا تتويجا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020.

لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات القوية بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس بدون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري.

لكن بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات، قال البرلمان الموجود في شرق البلاد إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة الدبيبة انتهت، وعين فتحي باشاغا ليحل محله.

ودخل صراع الشرعية في ليبيا كذلك إلى مرحلة جديدة تنذر بالمزيد من التعقيدات والانقسامات على ضوء أزمة سياسية تبدو عصية على الحل.

صراع الشرعية ينتقل إلى البنك المركزي الليبي

وفي أحدث تطورات الصراع السياسي بين حكومتين متنافستين، طالب رئيس البرلمان الليبي مجددا بالاعتراف بعلي الحبري وهو رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق، محافظا عاما للبنك، وهو ما يمثل في الواقع تراجعا في جهود توحيد المؤسسة وسط أزمة سياسية متفاقمة.

وربما تمثل هذه الخطوة ردة باتجاه تقسيم ليبيا بين إدارتين متوازيتين لكل منهما مؤسساتها الخاصة، مما يزيد مخاوف تجدد الصراع.

وقد يؤدي أي تصعيد أيضا إلى إطالة أمد حصار تفرضه الفصائل الشرقية على منشآت النفط الليبية أو يزيده سوءا، حيث قالت المؤسسة الوطنية للنفط هذا الأسبوع إن الفصائل تسببت في حرمان السوق العالمية من حوالي 860 ألف برميل يوميا.

ونشر رئيس البرلمان عقيلة صالح رسالة موجهة إلى الحكومة ومؤسسات الدولة يذكرها فيها بتعيين البرلمان للحبري محافظا عاما للبنك. والرسالة مؤرخة بتاريخ يوم الثلاثاء الماضي، لكنها نشرت اليوم الجمعة.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وفي عام 2014 انقسمت البلاد بين فصائل شرقية وغربية متناحرة قبل أن تبدأ عملية السلام في عام 2020 في محاولة لإعادة توحيد البلاد.

ووافق البرلمان في الشهر الماضي على ميزانية لحكومة باشاغا، لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصادق الكبير، لم يُبد أي إشارة على أنه سيوفر هذه الأموال مع بقاء الدبيبة في منصبه في العاصمة.

ويرفض الدبيبة تحركات البرلمان ويأبى التنحي عن المنصب فيما أثار مخاوف من عودة الانقسام والحرب بين الفصائل المسلحة الداعمة لكل طرف من الطرفين.

وخلال فترة الانقسام السابقة، اعترفت الفصائل الشرقية بالحبري محافظا للبنك المركزي واستورد البنك مبالغ نقدية كبيرة طُبعت في روسيا.

واتهم الحبري يوم الاثنين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتجاهل جهود إعادة التوحيد، مشيرا إلى أن الشرق يمكن أن يستأنف عمليات طباعة النقود.

وعندما انقسمت ليبيا، أخرج الصادق الكبير البنوك الشرقية من عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال مما أدى إلى أزمة سيولة مع تحول العملاء في الشرق إلى التعامل بالنقد، وأدى أيضا إلى وجود أسعار صرف مختلفة في السوق السوداء باختلاف المناطق.

وبموجب اتفاق عام 2015 الذي حظي باعتراف دولي ويهدف إلى حل النزاع، فإن محافظ البنك المركزي هو منصب سيادي، يتطلب موافقة كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في حالة التغيير.

وتقود الولايات المتحدة جهودا دولية لحل الخلافات الأساسية حول تقسيم وإنفاق ثروة ليبيا النفطية الهائلة من خلال آلية مالية جديدة. ورغم ذلك، يقول محللون إن أي جهد من هذا القبيل سيكون محفوفا بالمخاطر.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تجاوزت 3.5 مليارات دولار، مؤكدة أنها أعلنت "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في غربها.

وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ "الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يوميا، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".

ونقل بيان المؤسسة عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله "لقد نفد صبرنا بعد محاولاتنا مرارا تجنّب إعلان القوة القاهرة، إلا أنّ تنفيذ التزاماتنا أضحى مستحيلا ونحن مضطرون لإعلان القوة القاهرة على موانئ السدرة ورأس لانوف، إضافة إلى حقل الفيل". ويقع المرفآن النفطيان في شرق ليبيا، في حين يقع حقل الفيل في جنوب غرب البلاد.

وأضاف صنع الله "نجابه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية بالمحروقات".

وإذ أكّد رئيس المؤسسة على مشروعية "الاختلاف السياسي"، حذّر من أنّ استخدام النفط، "قوت الليبيين"، ورقة مساومة هو "خطيئة لا تغتفر".

وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ أن مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ أبريل/نيسان ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجا على استمرار رئاسة الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة للحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.

وكان السفير الأميركي في طرابلس ريتشارد نورلاند حذّر الأربعاء من استخدام النفط وعائداته "سلاحا" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالبا بإدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.