تواتر حوادث اختطاف البحارة من قبل إسرائيل يحرج حكومة سلام

بيروت - اختطفت قوة إسرائيلية اليوم الأربعاء صيادا في مياه لبنان الإقليمية واقتادته إلى داخل إسرائيل، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، فيما يبدو أن الدولة العبرية تشتبه في وجود صلات بين البحار وحزب الله، في وقت يتبادل الطرفان اتهامات بخرق اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب التي أدت إلى تراجع نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، عسكريا وسياسيا، بينما تشكل هذه الحادثة التي تأتي بعد فترة قليلة من واقعة مشابهة إحراجا لحكومة نواف سلام التي تواجه تحدي بسط الأمن وحماية الحدود وفرض سيطرتها على أراضي البلاد.

ووفق المصدر نفسه فقد "خرقت زوارق إسرائيلية المياه الإقليمية اللبنانية متجاوزة الطفافات البحرية (أجسام عائمة توضح حدود المياه)، وطوقت زورق صيد كان على متنه شخصان".

وأضافت أن "هذه القوات أقدمت على خطف أحد الصيادين، ويدعى (ع. ف)، واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما أبقت على الآخر في المكان".

وأشارت إلى أن الصياد الثاني خضع لتحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني، قبل أن يفرج عنه لاحقا، في حين لا يزال مصير الصياد الأول مجهولا.

ويرى متابعون للشأن اللبناني أن هذه الحادثة تعكس هشاشة السيطرة الأمنية على سواحل البلاد، مما يثير تساؤلات حول فعالية الأجهزة والقوة الأممية لحفظ السلام "اليونيفيل"، في حماية الحدود اللبنانية.

وتحمل هذه الواقعة رسالة إسرائيلية تهدف إلى إظهار قدرة الدولة العبرية على اختراق الأراضي اللبنانية وتنفيذ عمليات نوعية في العمق.

ويأتي هذا الاختطاف في إطار الحرب الاستخباراتية بين إسرائيل وحزب الله، حيث تسعى الدولة العبرية للحصول على معلومات حيوية حول أنشطة الجماعة، خاصة ما يتعلق بتهريب الأسلحة عبر البحر.

ويرجح أن تكون هذه العملية محاولة للضغط على حزب الله وعناصره، وربما لردعهم عن تنفيذ أنشطة تشكل تهديدا لأمن إسرائيل. وهي ليست المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان حادثة من هذا النوع، حيثت اختطفت قوة كوماندوز إسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني بحارا يدعى عماد أمهز، من شاطئ البترون شمال لبنان، في عملية أثارت جدلا واسعا.

وأشارت تقارير حينها إلى أن المختطف هو قبطان بحري مدني ويعتقد أنه مسؤول في حزب الله، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الهدف من اقتياده إلى تل أبيب الحصول على معلومات حول عمل القوة البحرية التابعة للجماعة الشيعية.

وتضع هذه الحوادث الحكومة اللبنانية في موقف حرج، وتزيد من الضغوط عليها لمواجهة هذه الخروقات وحماية مواطنيها وسيادتها.

وبينما لا يؤثر هذا النوع من الاختطافات بشكل مباشر على الملاحة التجارية العامة بنفس الطريقة التي تؤثر بها القرصنة، إلا أنه يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر في المياه اللبنانية، وقد يدفع بعض شركات الشحن إلى توخي الحذر.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي تحد للاتفاق انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.