الكويت تعرض المساعدة في ترميم آثار المغرب

أكد محمد عبدالخالق بن رضا، مدير إدارة الآثار والمتاحف بالكويت، على استعداد بلاده ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتقديم كل ما يطلبه الموقف من مساندة في مجالات اختصاصهم، وفي مقدمها ما يتعلق بترميم وصيانة الآثار التي تضررت في بعض المدن التاريخية المغربية.

وأشار بن رضا في تصريحات لموقع "ميدل إيست أونلاين" على هامش رئاسته لوفد الكويت المشارك بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطني العربي والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، وتختتم الجمعة، إلى أن استراتيجية عمل حكومة بلاده تستند إلى التنمية الشاملة والمستدامة التي تأخذ في الاعتبار الدور المهم المناط بها، بما تمتلكه من إرث تاريخي، مادي ولامادي، يحكي حقبا تاريخية متعددة، هو موضع عناية ورعاية واهتمام القيادة السياسية في البلاد باعتباره رسالة الشعوب، ووسيلة تقارب واتصال حضاري عبر العصور، من خلال ما تملكه الأمم من آثار وتراث حضاري وتاريخي.

وأضاف بأنه إيمانا من دولة الكويت في حفظ التراث الإنساني الوطني، جاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 ليحافظ على آثار الكويت داخل حدودها، في فترة مبكرة من تاريخ بناء الدولة الحديثة، على اعتبار أنه تراث إنساني، تشترك فيه مع الأسرة الدولية: حيث اتخذت السلطات الإدارية المناط بها حماية المواقع الأثرية، وفق قانون الآثار الكويتي التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المواقع.

ولفت مدير إدارة الآثار والمتاحف بالكويت إلى أن ما تشهده بعض الدول العربية، من كوارث طبيعية وتدمير لمخزونها الآثاري، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية من جرائم بحق التراث الثقافي الفلسطيني، يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا القومية، ويجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق التقدم والنتائج التي ننشدها، ونتطلع إليها بأمل وتفاؤل، من خلال رؤية العلماء والأكاديميين والآثاريين لكيفية العمل من أجل الحفاظ على التراث العربي الذي يمثل تاريخ أمتنا وماضيها.

واستعرض بن رضا جهود بلاده لتسجيل جميع المواقع الأثرية في دولة الكويت ضمن سجل خاص، مما سهل عملية التنسيق بين الجهات الحكومية بشأن حماية المواقع الأثرية، بجانب تسييج العديد من المواقع الأثرية، ولا زالت أعمال التسييج وفق خطط مسبقة، إضافة إلى الحماية الوقائية: والتي تتمثل في رصد استباقي للمواقع الأثرية المتوقع تعرضها للخطر جراء التعديات البشرية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد المواقع الأثرية في سجلات خاصة، تدرج فيها المواقع وفق مقياس الخطر.

ونوّه إلى عمل بلاده على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية المواقع الأثرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، وإشراك المجتمع بحماية التراث الثقافي بشكل عام، من خلال زيادة الوعي بأهمية التراث الحضاري للدولة، وكذلك السعي لتسجيل بعض المواقع الأثرية على قائمة اليونسكو بهدف لفت الأنظار إلى التراث الثقافي في دولة الكويت وأهميته.

كما عرض لاعتماد مشروع التنقيبات الأثرية الذي يهدف إلى تنشيط الدور السياحي الثقافي، من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال اﻵثار، ونشر نتاج التنقيبات الأثرية، وترميم المواد المكتشفة وصيانتها، والمحافظة على المواقع اﻷثرية، وتسجيل مجموعة من القطع الأثرية التي تتراوح أعدادها بين 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، وإصدار من (1-5) إصدارات علمية متخصصة، وترميم وصيانة موقع أثري واحد أو إثنين سنويا، والبدء في وضع استراتيجية واضحة لترميم المواقع الأثرية، عن طريق فرق متخصصة: بهدف الحفاظ على المباني والمواقع الأثرية.

وبيّن بأنه كان من نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية، في المدارس والجامعات: لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارته، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع، وتهيئة عدد كبير من الشباب الكويتي للعمل في مجالات الثقافة والفنون والآداب، والانطلاق نحو تنمية ثقافية تؤهل الكويت لدخول القرن الحادي والعشرين ببناء حضاري ثقافي متميز.