تحالف أوبك + يُبقي على سياسة خفض الإنتاج

لندن - أعلن تحالف أوبك+ اليوم الأربعاء الإبقاء على سياسة خفض إنتاج النفط الحالية دون تغيير في محاولة منه للحفاظ على استقرار المعروض العالمي من النفط الخام.
وذكر التحالف الذي يضم الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا في بيان صادر عن منظمة "أوبك"، أنه أبقى على سياسة خفض الإنتاج الحالية والمستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تضاف إلى الخفض الطوعي لبعض الدول والذي بدأ منذ يوليو/تموز 2023.
وقالت اللجنة الوزارية لأوبك+ في البيان إنها قامت بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، ولاحظت الالتزام العالي لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، بكميات الإنتاج.
ويبلغ حجم الخفض الإلزامي للنفط الخام من جانب الأعضاء قرابة 3.66 مليون برميل يوميا، يستمر حتى نهاية العام الجاري، بينما تبلغ كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا، تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل.
ورحبت اللجنة بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، كما رحبت بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات.
وستقدم الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس/آذار 2024 خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل/ نيسان الجاري. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التحالف في 1 يونيو/حزيران المقبل.

واتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق وتعد التخفيضات طوعية إذ لا يجري تقسيمها بين جميع أعضاء المجموعة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلا من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.

وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو/حزيران، من المقرر أن ينخفض إجمالي التخفيضات من أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022.

وتجمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول أوبك+ الرائدة بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات وتجتمع عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.