إسرائيل تبدأ بإنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش

القدس - أعلنت شركة إنرجيان الأربعاء عن بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الذي سيتم توقيعه رسميا الخميس، بينما وافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على قرار يقضي بالتنازل عن حصة توتال إنرجيز البالغة 40 بالمئة في كونسورتيوم لاستشكاف الرقعة 9 في المياه البحرية اللبنانية.

وقالت الشركة في بيان "يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان... يتزايد تدفق الغاز باطراد".

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، ما يفتح المجال أمام الاستغلال التجاري لحقول الغاز في شرق المتوسط.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

وقال ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان في بيان "لقد قمنا بتنفيذ مشروع تاريخي يجلب المنافسة إلى سوق الغاز الإسرائيلي ويعزز أمن الطاقة"، مضيفا "الإمدادات في منطقة شرق البحر المتوسط توفر طاقة نظيفة وبأسعار معقولة من شأنها إحداث تأثير مادي على البيئة".

والثلاثاء منحت الحكومة الإسرائيلية شركة إنرجيان الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز في الموقع، على ما أفاد متحدث باسم المجموعة والناطق باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وبدأت في عام 2020 المحادثات غير المباشرة بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب نظريا.

وكانت توتال إنرجيز تقود كونسورتيوم مؤلفا من ثلاث شركات للتنقيب عن الغاز في منطقتي امتياز بحريتين قبالة الساحل اللبناني.

وانسحبت نوفاتك الروسية التي كان لديها حصة 20 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول وكانت هناك محادثات للعثور على شريك بديل. وفي الفترة الانتقالية ذهبت تلك الحصة للحكومة اللبنانية.

وبموجب الترتيب الجديد الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء في قرار من حكومة تصريف الأعمال، ستذهب حصة توتال إنرجيز لشركة داجا 215 بينما تذهب حصة الحكومة مؤقتا إلى داجا 216.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن القرار مؤقت خلال فترة تفاوض لإدخال مشغل دولي. وتقع أغلب الرقعة 9 في المياه الإقليمية اللبنانية لكن جزءا يقع جنوبي حدود جرى ترسيمها في الآونة الأخيرة مع إسرائيل.

كما طلبت حكومة تصريف الأعمال من الكونسورتيوم، الذي يضم أيضا شركة إيني الإيطالية، إيداع 80 بالمئة من رسوم التدريب المطلوبة لرفع مهارة عمال القطاع العام في مجال الطاقة في مصرف لبنان المركزي بحلول بداية العام المالي.