الحكومة الكويتية تؤدي اليمين على أمل تحقيق استقرار سياسي

الكويت - أدت الحكومة الكويتية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا، أمام نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد اعتراض عدد من النواب للتشكيلة المعلنة قبل أكثر من 10 أيام وفي محاولة لتحقيق استقرار منشود.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن وليّ العهد استقبل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء قدّم التشكيلة لوليّ العهد، "حيث أدّوا اليمين الدستورية".
وبحسب الوكالة، هنّأ ولي العهد الحكومة الجديدة بتوليها مهامّها، باسمه وبالنيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وخاطب الوزراء قائلاً "ركائز قسمكم العظيم هي الإخلاص للوطن وسموّ الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق".
وذكّر نائب الأمير، الوزراء بأن أمامهم "قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتمامًا بالغًا".

وتابع: "عليكم كلٌّ في موقعه تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت".
والأحد، أصدر ولي عهد الكويت مرسومًا بإعادة تشكيل الحكومة رقم 41 في تاريخ للبلاد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد اعتراض نواب في البرلمان على وزراء في التشكيلة المعلنة قبل نحو 10 أيام.
وكشف المرسوم الأميري، أن حكومة الصباح التي تمت تسميتها في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قدمت استقالتها في اليوم التالي آنذاك.
وتضم الحكومة 16 عضوًا وهي الثانية فعليًا التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/ تموز الماضي.
ولاقى التشكيل الأول للحكومة الثانية، المعلن في 5 أكتوبر الجاري، اعتراضات من نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، ما دفع وزراء فيها إلى الاعتذار عن تولي مناصبهم، وفق إعلام محلي.
ويمارس ولي عهد الكويت بعض اختصاصات أمير البلاد، بموجب أمر أميري صدر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وتقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته الأولى، كإجراء ملزم دستوريًا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان) المقرر انطلاقه في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد تأجيله أسبوعًا إثر اعتراضات نيابية على التشكيل الأول للحكومة.
وفي 2 أغسطس/آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويرى مراقبون ان الكويت لم تخرج بعد من الأزمة السياسية التي تعاني منها منذ فترة بسبب تصاعد الخلافات في مجلس الأمة بين قوى مؤيدة للمعارضة واخرى للحكومة.
وكان أمير الكويت قد أصدر سابقا مرسوما أميريا بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة كانت مقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى الثامن عشر من الشهر ذاته وذلك بهدف فرصة أكبر لرئيس الوزراء لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان وفسح المجال لتحقيق استقرار طال انتظاره.
ويتخوف مراقبون من ان فشل التعاون بين الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد في المرحلة المقبلة سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في البلد.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صراعا مريرا مع المجلس السابق الذي غلب عليه النواب المعارضون وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين رئيس جديد للوزراء هو الشيخ أحمد النواف الصباح في يوليو/تموز الماضي.