المجلس العسكري بالنيجر يلوح بورقة الهجرة لمواجهة الضغوطات الأوروبية

نيامي - قرر المجلس العسكري في النيجر إلغاء قانون مكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا عبر سواحل المتوسّط، فيما يبدو أنها خطوة تصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي بعد قراره فرض عقوبات على الحكام الجدد، ما ينذر بتأجيج التوتر بين نيامي والتكتل.

وشكّلت جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أسباب الدعم الأوروبي للنظام النيجيري السابق بقيادة محمد بازوم الذي أُطيح به في الـ26 من يوليو/تموز الماضي، فيما رجّح موقع "موند أفريك" الفرنسي نقلا عن مصدر مطلع أن "يحدث القرار هزّة عنيفة في بروكسل". 

وصوّتت نيامي في العام 2015 على قانون يجرّم تهريب المهاجرين تصل العقوبات التي يفرضها إلى السجن 30 عاما بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين مليون وخمسة ملايين فرنك أفريقي، ما أدى إلى تراجع لافت في تدفق المهاجرين من 150 ألف مهاجر سنويا قبل العام 2016 إلى ما بين 5 و10 آلاف مهاجر في عام 2019.

وكشف الموقع الفرنسي أنه "منذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي والمصاغ بدعم من الأمم المتحدة تمّ تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر والاستيلاء على جزء كبير من عتادها".

وتحوّل النيجر في ظل هذا القانون إلى محتشد للمهاجرين المتجهين من غرب ووسط أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا والجزائر، فيما تضم العاصمة نيامي مركز استقبال كبير يجري عبره إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، كما موّل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والولايات المتحدة تعزيز خدمات مراقبة الحدود في النيجر.

وكشف تحقيق استقصائي صادر في شهر مايو/آيار 2023 أن المهاجرين ليست لديهم أي فرصة تقريبًا للبقاء على قيد الحياة خلال رحلتهم عبر الصحراء الكبرى من النيجر إلى ليبيا.

وخلص تقرير لوكالة الطب الشرعي الحدودي ومقرها جنيف أنه منذ العام 2015 يواجه المهاجرون الذين يعبرون الصحراء للوصول إلى ليبيا بهدف الهجرة إلى أوروبا مخاطر متزايدة.

وجدد البرلمان الأوروبي الجمعة طلبه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس السابق محمد بازوم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإعادته إلى منصبه.

وكان التكتل قد علّق كافة أوجه التعاون الأمني والدعم المالي للبلد في أعقاب الانقلاب، فيما أدانت الكتلة المكوّنة من 27 دولة الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الذي كان يعدّ شريكا رئيسيا للغرب في المنطقة التي تشهد هجمات للجهاديين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تشريع جديد "يهدف إلى معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر أو تقوض النظام الدستوري أو ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، ضمن مساعي التكتل لتعزيز الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وأفاد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن "هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة وهي أنّ الانقلابات العسكرية لها ثمنها"، مشددا على أن "التكتل يدين انقلاب النيجر منذ البداية بأشد العبارات".